وكان قد تم صباح أمس استدعاء الناشط ربيع صقر للتحقيق معه بحجة اطلاق النار على المكب يوم الأحد الفائت.
وأكد المحامي خليل السحمراني، "أنه قد صدرت اشارة من النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بترك الناشط رهن التحقيق لحين اتمام التحريات"، لافتا الى "أن هذا الاستدعاء هو للتغطية على جريمة اطلاق النار من قبل صاحبي المطمر يوم الاحد على الناشطين المعترضين على شق طريق المكب وهذه رسالة لن تنجح في كسر ارادة المعتصمين ومن خلفهم كل الشعب العكاري المعترض على خطة تدمير عكار".
وشدد المحامي زياد البيطار على "أنه يتم الضغط على المعتصمين لتمرير المطمر بطريقة غير قانونية"، متسائلا هل نحن علينا ان نعلم الحكومة القانون؟ مؤكدا أن المطمر لن ينفذ سوى على أجساد الشبان الموجودين في الخيم".
وشدد البيطار على "أن الحراك سلمي، راقي مشرف وحق التعبير مكفول في الدستور وشرعة حقوق الانسان، متمنيا أن لا يكون الاستدعاء إعتباطي لأن من أطلق النار معروفون وأخذنا صفة الادعاء الشخصي، وهؤلاء يجب توقيفهم فورا".
في مقابل ذلك تستمر الحكومة في سياسة القضم المتبعة تجاه عدد من بلديات عكار المعترضة على المكب وتحديدا بلديات الجوار، وللغاية تم عقد لقاء مع رئيس بلدية الغزيلة محمد أسعد في وزارة الداخلية للاطلاع على مطالب البلدية، وتوضيخ خطة النفايات.
وتفيد مصادر مطلعة "للسفير" انه يتم التمني على رؤساء البلديات المعترضة إعطاء الحكومة مهلة ثلاثة أشهر قبل القيام بقطع الطرق والاعتراض على إنشاء مطمر صحي في سرار، لأن مهلة الثلاثة أشهر كفيلة بإنهاء الأعمال بالمطمر، وتأكيد أهمية خطة الحكومة".
نجلة حمود
تحرك محامو حملة "عكار لعيونك توحدنا" اليوم للدفاع عن الناشطين الذين اعترضوا منذ يومين على عمل الآليات في مكب سرار في عكار، رافضين تصرفات الدولة لجهة الضغط على الناشطين المناهضين لمطمر سرار في عكار، مطالبين بالقضاء العادل وليس القضاء المسيس الذي يحاول تمرير المطمر على حساب الأهالي في الوقت الذي يلجأ فيه الناشطون للقانون.
وكان قد تم صباح أمس استدعاء الناشط ربيع صقر للتحقيق معه بحجة اطلاق النار على المكب يوم الأحد الفائت.
وأكد المحامي خليل السحمراني، "أنه قد صدرت اشارة من النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بترك الناشط رهن التحقيق لحين اتمام التحريات"، لافتا الى "أن هذا الاستدعاء هو للتغطية على جريمة اطلاق النار من قبل صاحبي المطمر يوم الاحد على الناشطين المعترضين على شق طريق المكب وهذه رسالة لن تنجح في كسر ارادة المعتصمين ومن خلفهم كل الشعب العكاري المعترض على خطة تدمير عكار".
وشدد المحامي زياد البيطار على "أنه يتم الضغط على المعتصمين لتمرير المطمر بطريقة غير قانونية"، متسائلا هل نحن علينا ان نعلم الحكومة القانون؟ مؤكدا أن المطمر لن ينفذ سوى على أجساد الشبان الموجودين في الخيم".
وشدد البيطار على "أن الحراك سلمي، راقي مشرف وحق التعبير مكفول في الدستور وشرعة حقوق الانسان، متمنيا أن لا يكون الاستدعاء إعتباطي لأن من أطلق النار معروفون وأخذنا صفة الادعاء الشخصي، وهؤلاء يجب توقيفهم فورا".
في مقابل ذلك تستمر الحكومة في سياسة القضم المتبعة تجاه عدد من بلديات عكار المعترضة على المكب وتحديدا بلديات الجوار، وللغاية تم عقد لقاء مع رئيس بلدية الغزيلة محمد أسعد في وزارة الداخلية للاطلاع على مطالب البلدية، وتوضيخ خطة النفايات.
وتفيد مصادر مطلعة "للسفير" انه يتم التمني على رؤساء البلديات المعترضة إعطاء الحكومة مهلة ثلاثة أشهر قبل القيام بقطع الطرق والاعتراض على إنشاء مطمر صحي في سرار، لأن مهلة الثلاثة أشهر كفيلة بإنهاء الأعمال بالمطمر، وتأكيد أهمية خطة الحكومة".
نجلة حمود
