-
font size
decrease font size
increase font size
نجلة حمود
تستمر البلبلة في محافظة عكار حول موضوع المقالع والكسارات المنتشرة في أكثر من بلدة، الأمر الذي كان كفيلا بتشويه أجمل المواقع البيئية وتغيير معالم العديد من الأماكن ان كان في الأملاك الخاصة أو حتى العامة.
واللافت أن ملف المقالع ينتقل من بلدة الى أخرى ليكشف في كل مرة عن فضيحة جديدة أبطالها السلطات الرسمية المخولة حماية هذه الغابات، والتي من المفترض أن تمارس سلطة الرقابة والمحاسبة والمساءلة، فيتضح وعقب إرتفاع صرخة المواطنين أن كل التعديات تتم بتسهيل وتغطية مباشرة من المسؤولين أنفسهم.
وجديد هذا الملف المقالع في بلدة بزبينا، أن أحد المواطنين إستند الى وثيقة إحالة صادرة عن محافظ عكار عماد لبكي الى وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 1944/2016 من دون تاريخ يطلب فيها صاحب العقار رقم 1098 باستخراج الرمول المقدرة حسب الوثيقة بـ 250 مترا مكعبا، أي ما يعادل سبع شاحنات.
هذا الأمر أحدث بلبلة في البلدة، وحتى داخل المجلس البلدي الحالي، وذلك بسبب المخالفات التي يتم ارتكابها من دون الحصول على أي ترخيص رسمي.
وقد اتضح بعد اشهر على البدء بالعمل أنه تم إستخدام الوثيقة لنقل رمول من العقار 1098 الذي يملكه أحد أبناء البلدة، وبشكل مخالف للقانون من دون الحصول على التصاريح المطلوبة، كما أن الأعمال إمتدت الى عقارات مجاورة
تابعة للجمهورية اللبنانية فتم إستباحة العقارات رقم: 1331، 1391، 1335 من دون أي رقابة تذكر.
أما الفضيحة الكبرى فتكمن في عدم دقة وثيقة الإحالة الصادرة عن المحافظ لبكي والتي تحمل رقم العقار 198 وهو يخالف بشكل صريح وواضح رقم العقار الذي يتم استخراج الرمول منه والذي يحمل الرقم 1098، فهل ما جرى هو خطأ غير مقصود؟، أم أنه مدبر من قبل بعض مستشاري المحافظ القانونيين؟
ويطرح الواقع القائم سلسلة تساؤلات حول دور البلدية في كل التعديات القائمة؟ وأين دورها لجهة حماية غابات بزبينا المصنفة محمية طبيعية؟ وما هي حقيقة الكميات التي تم رفعها منالمكان؟ وما صحة المعلومات التي تتحدث عن صفقة بين البلدية وأصحاب المقلع لجهة تمويل أشغال خاصة؟ وما سبب الخلافات المستجدة بين الأعضاء؟، والأهم من كل ذلك من أمّن وسهّل وغطّى إستخراج كل هذه الكميات من دون أي ترخيص؟، إذ أن وزارة الداخلية لم تُعد وثيقة الاحالة المذكورة أعلاه، وهل محافظ عكار على علم بما يرتكبه أحد رؤساء البلديات من تجاوزات وهو يشغل منصب المستشار القانوني في المحافظة؟ وأين دور المحافظ لبكي في كل ما يجري، وتحديدا عقب كثرة الشكاوى على هذا المستشار؟ ولماذا لا يبادر لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين؟ وأين دور وزارة الداخلية والبلديات، ووزارتيّ الزراعة والبيئة من كل ما يجري؟
بات واضحا أن مختلف التعديات في عكار قد بلغت مرحلة الوقاحة، إذ يتم تطبيق القانون على المواطنين العاديين، في حين يستبيح بعض المدعومين كل المعايير القانونية، ويمارسون مخالفاتهم على مرأى ومسمع جميع المسؤولين من بلديات، وقوى أمنية وسياسيين.
وعلمت "سفير الشمال" أن المحافظ لبكي طلب قبل أسابيع من القوى الأمنية التحقق من طبيعة الواقع القائم في المقلع عند تبلغه بأن هناك أعمالا تجري سرا، كما طلب التشدد في المراقبة، فهل يتحرك لبكي للجم المعتدين خصوصا أن من يغطي هذا الملف هو أحد مستشاريه القانونيين؟.
Published in
أبرز الأخبار
المحرر
Donec justo metus, congue a dignissim ut, faucibus in lorem. Ut sollicitudin felis quis erat sodales tempor. Vivamus mauris lorem, condimentum a cursus nec, pretium non mi. Vestibulum ullamcorper lacus id tellus.
Website: www.zootemplate.com