يمكن القول أن ملف التعديات على مشاع تابع لبلدية ببنين تتراوح مساحته بين 70 الى 80 ألف مترا مربعا، هو أحد أبرز المسائل الخلافية التي خرجت الى العلن منذ انتخاب المجلس الحالي برئاسة الدكتور كفاح كسار قبل نحو عام تقريبا.
يروي عدد كبير من أبناء بلدة ببنين “أن التعديات قديمة على مشاع البلدية منذ عهود المجالس السابقة اي قبل تولي الكسار رئاسة المجلس، الا أن الأمور تفاقمت كثيرا في السنوات الأخيرة، جراء غض النظر، حيث تم إستصلاح الأرض وزرعها، وتشييد عدد من المنازل، والقيام بأعمال جرف وغيرها من دون أي رادع.
وعندما وجد كثير من أبناء العائلات الأخرى أن الأمور تتجه نحو هذا الاطار، قاموا بالمطالبة بحصتهم من المشاع حالهم كحال سائر أبناء البلدة، وكل ذلك وسط غض نظر من قبل البلدية التي لم تستمع للأصوات المعترضة على ما يجري، وغض نظر واضح من قبل الأجهزة الأمنية التي تعلل عدم تدخلها بأن أحدا لم يتقدم بشكوى.
كل ذلك كان سببا بتفاقم الخلافات، من دون أن يعي البعض الضرر اللاحق بهم اذ أن المشاع المتنازع عليه من المقرر أن يتم استخدامه لبناء صرح تربوي من قبل جهة مانحة خليجية، الا أن إستمرار الواقع على ما هو عليه سيؤدي حتما الى نسف المشروع، خصوصا ان ما تبقى من الـ 80 الف مترا مربعا لا يتجاوز الـ17 الف متر.
تشير مصادر مطلعة الى “أن بلدية ببنين عمدت وتحت ضغط بعض الأعضاء الى إرسال كتاب الى محافظ عكار عماد لبكي ترفع فيه شكوى مقدمة ضد المواطن (ي، خ) لمطالبته باخلاء مبنى القسم الغربي (C) من المسلخ ورفع اليد عن المشاعات المحيطة به.
وينص الكتاب على “أن البلدية قد قامت سابقا بتوجيه انذار له حمل الرقم 755/2016 بتاريخ 4/8/2016 يقضي باخلاء المبنى (C) من المسلخ، وذلك بناء على عقد الاستثمار المبرم بين الفريقين، بلدية ببنين ـ العبدة، والفريق الثاني المواطن (ي،خ) وينص العقد على أنه يحق للفريق الأول وهو البلدية فسخ العقد وإبطاله إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك مع فترة إنذار لا تقل عن شهرين”.
لم ينفذ نص العقد، بل على العكس كثرت التعديات، وكادت الأمور أن تنفجر جراء إقدام عدد من العائلات على إقتسام المشاع في ما بينها، انطلاقا من مبدأ “أن ما يحق لغيرنا يحق لنا”، وكل ذلك وسط غياب للبلدية، الأمر الذي وضع نائب الرئيس عمر صوفان في موقف محرج جراء عدم القدرة على تحمل تبعات المخالفات، ما دفع به الى وضع استقالته على الطاولة والطلب من وجهاء العائلات حسم الأمور.
أمام هذا الواقع تطرح بعض الاسئلة لجهة: أين القطبة المخفية في كل ما يجري؟ ولماذا السماح باخلال العقد المبرم بين البلدية والمستأجر ولأية غايات؟، علما أن بلدية ببنين بحاجة الى واردات لتسديد الديون المترتبة عليها، وهل ستنجح الفاعليات العائلية في لملمة الأمور؟ أم أن ملف المشاع سيدفع بلدية ببنين الى شفير الهاوية، خصوصا أن عددا من الأعضاء باتوا يلوحون بالاستقالة جراء إعتراضهم على أداء البلدية في أكثر من ملف، ومنها الملفات المالية والديون المترتبة على المجلس؟
وفي هذا السياق يؤكد أحد الوجهاء “أن القوى الأمنية عمدت الى تحديد نقاط المشاع والملكيات الخاصة منعا لاستمرار الفوضى، الا أن هذا الأمر غير كاف ويجب التصرف وفق الأصول القانونية قبل فوات الأوان”. وتجدر الاشارة الى أن محافظ عكار رفض التصريح عن الموضوع وشرح طبيعة الرد على طلب البلدية.