واحتدمت الخلافات في بلدة عيات جراء اعتراض أهالي البلدة على ممارسات البلدية وأدائها منذ العام 2013، حيث تكثر برأي المعترضين ملفات الفساد التي بلغت مرحلة 

متقدمة تجلت بقيام رئيس البلدية عثمان المحمد بحساب قطعي وصرف الأموال من دون أي رقابة.

ويثير الواقع القائم حالة استياء في البلدة، خصوصاً بعد أن تقدم الأعضاء بشكوى الى محافظ عكار عماد لبكي، والى المؤسسات القضائية المعنية، من دون الحصول على أي نتيجة إذ تم وضع الملف في الأدراج، «بحسب تعبيرهم».

وأكد أعضاء البلدية «أن ممارسات المسؤولين تمنع الأهالي من الوصول الى حقهم عبر إهمال القرارات»، لافتين الى «أن رئيس البلدية عثمان المحمد قد زور الحساب القطعي لعام 2014 من دون أي مناقشة ورفعه للسلطات الادارية، اضافة الى انتحال صفة امين صندوق وغيرها الكثير من المخالفات الفاضحة».

ويتساءل عضو البلدية خالد قهوجي كيف يحق لمجلس بلدي أن يقدم موازنة 50 قرار صرف، وحسابا قطعيا، في جلسة واحدة لم تحصل أصلا؟

وأضاف: نحن نطالب الرئيس علي ابراهيم التدقيق بالتجاوزات الحاصلة من سرقات وتزوير، كما نطالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التدخل السريع ومعرفة ما يجري في البلدية والتدقيق في الحسابات التي تبين فيها سرقة وهدر للمال العام».

وأكد قهوجي «أن عددا من نواب عكار يقومون بحماية الفساد والمفسدين لجهة تنييم الملفات عند المحافظ والرئيس علي ابراهيم بالرغم من اظهار الحسابات والشيكات

المزورة».

ويشدد على «أننا سنقوم بخطوات تصعيدية بمشاركة نساء وأطفال البلدة لأن ما يجري غير مقبول على الاطلاق، وبالتأكيد لن نسمح باستمرار الواقع القائم».

ويتساءل أهالي عيات عن دور بعض القوى السياسية في الدفاع عن الفاسدين، وأي حسابات تدفع «تيار المستقبل» الى تأمين الغطاء لعدد من المحسوبين عليه ومنع تطبيق قرارات قضائية صادرة بحقهم الأمر الذي يتكرر في بلدات: تكريت، جديدة القيطع، وبرقايل، واليوم عيات بعد تجميد الملفات ومنع المحاسبة».

من جهته، اوضح رئيس البلدية المحمد ان كل الاتهامات هي مجرد اقاويل وافتراءات، مؤكدا انه تم التحقيق معه بخصوص الجرائم المالية

وتمت تبرئته وفقا للمستندات والادلة التي ابرزها.