بدا أبو فاعور، في مؤتمره الصحافي، أمس، مطمئناً في ردّه على الأسئلة التي استفسرت عن تمويل المشروع برمّته، مؤكداً أنه كان قد قال في خطابه في السراي الحكومي (لدى إطلاق المشروع) أنه «بمثابة مغامرة لا بد منها». ولكن اليوم لم يعُد الأمر مغامرة، وفق وزير الصحة، «لكونه يترافق مع إجراء إصلاحي يتمثل في تكليف شركتين بتدقيق الفواتير وآلية الدخول والأعمال الطبية في المستشفيات». وفي هذا الإطار، شكر أبو فاعور نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على فكرة تدقيق الطرف الثالث، إضافة إلى كل من وزارة الصحة والمستشفيات ما ينصف المستشفيات ويؤمن الكفاءة المطلوبة والنزاهة.

وبموجب تجربة التدقيق في آلية الدخول إلى المستشفيات في الأشهر الأخيرة، قال أبو فاعور «إنها تجربة مشجعة لكونها أدت إلى انخفاض في استهلاك السقوف المالية في عدد من المستشفيات، بعدما كانت هذه السقوف تنتهي في منتصف الشهر أو حتى في الأيام العشرة الأولى منه».

ودخل «التدقيق الثالث» حيز التنفيذ وسيبدأ تطبيقه رسميًا بداية الشهر المقبل «بعدما أثبتت فترة تجربته مسألة أساسية مفادها أنه ليس مطلوبًا تخفيض الإنفاق المطلوب بل إن المطلوب تصويب هذا الإنفاق بمعنى أن يكون إنفاقاً مجدياً يذهب في المسار الصحيح الذي يؤدي إلى خدمة المواطن وليس إلى أي اتجاه آخر»، وفق وزير الصحة.

وبالنسبة لما طرحه نقيب أصحاب المستشفيات من مطالب تتعلق بتنفيذ عدد من الأعمال الإجرائية كإعادة النظر في تعرفة المستشفيات، أكد وزير الصحة أن الوزارة «منفتحة على هذا النقاش لحرص لديها على عدم مواجهة أي مستشفى حالاً من الإفلاس، إذ إن جلّ ما تريده الوزارة هو أن تعمل المستشفيات بالطريقة الصحيحة».

وعليه، أرسلت وزارة الصحة كل فواتير العام 2015 إلى وزارة المال، كما أنها «سترسل هذا الأسبوع فواتير الأشهر الستة الأولى من هذا العام»، وفق أبو فاعور. واشار الى مشكلة عالقة مع قوى الأمن الداخلي، إلا «أن المدير العام أكد في اتصال أنه تم تحويل ثلاثين مليارًا على أن يبلغ ذلك رسمياً إلى النقابة».

وأكد أبو فاعور أن وزير المال علي حسن خليل وعد بدوره في اتصال معه خلال الاجتماع بأنه «سيبدأ بدفع المستحقات العالقة نتيجة المصالحات التي أجريت بين 2001 و2011». وبالتالي، وفق وزير الصحة فإن معظم المشاكل المالية مع المستشفيات «سُوّيت أو أنها في طريق التسوية».

وأمل عدم حصول أي تمرد على قرار تأمين التغطية الاستشفائية الكاملة، واصفًا إياه بالقرار الملزم وبأنه جزء من العقد الموقع بين وزارة الصحة والمستشفيات. وذكّر بالخط الساخن لوزارة الصحة من أجل التواصل والتبليغ عن أي طارئ.

وجاء الإعلان عن دخول التغطية الشاملة للمسنين مئة في المئة أوائل تشرين الأول المقبل، إثر اجتماع عقده وزير الصحة مع نقباء المستشفيات سليمان هارون والأطباء ريمون الصايغ والصيادلة جورج صيلي، بحضور مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف حلو.

السفير