وكانت الخلافات في عدد من بلديات عكار قد دفعت الأهالي الى التحرك تجاه المؤسسات الرسمية الادارية والقضائية ورفع شكاوى الى القضاء للمطالبة بمعاقبة من أساءوا إستخدام السلطة الممنوحة لهم وتجاوزوا القانون مرات عدة.
وبالفعل فقد تمكن المتابعون لهذه الملفات من الحصول على أحكام قضائية واحالات الى النيابة العامة المالية، لعدد من البلديات أبرزها: عيات، تكريت، برقايل، وعيدمون. إضافة الى شكاوى متعددة عن بلديات وادي خالد، قبعيت، ورحبة.
ويمكن القول أن حجم الشكاوى يؤسس لمرحلة جديدة من عمل البلديات التي يجب أن تدرك أهمية إستخدام المال العام والمحاسبة، وبالفعل تم إحالة رئيسيّ بلدية عيات السابقين خالد عبدو أحمد، وعثمان محمد الى النيابة العامة المالية للتحقيق معهما بمخالفات سابقة تتعلق بالمال العام.
أما ملف بلدية برقايل التي ذاع صيتها باختلاس أموال بواسطة التزوير في عهد رئيس البلدية السابق سمير شرف الدين، فيشير مطلعون الى "أنها تواجه إتهامات باختلاس 700 مليون ليرة من حصتها من الصندوق البلدي المستقل والتي تبلغ 722 مليون ليرة"، من دون أن تتم محاسبة أحد قضائيا حتى الآن، بانتظار البت بالملف المحال الى النيابة العامة المالية.
وفي ما يخص بلدية رحبة يقوم خبيرين واحد من قبل محافظ عكار عماد لبكي وآخر من قبل البلدية للتدقيق والتأكد من مضمون الفواتير المأخوذ فيها قرار مجلس بلدي في عهد رئيس البلدية السابق سجيع عطية بقيمة مليار و280 مليون قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات البلدية، وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون، إضافة الى عجز مالي بقيمة 800 مليون ليرة.
وتكمن الطامة الكبرى في بلدية عيدمون، حيث يظهر بوضوح عملية هدر المال العام وتزوير قرارات إدارية، إذ يتم صرف الأموال وإستفاء رسوم من المواطنين بطريقة مخالفة للقانون وفق أهواء رئيس البلدية رامي حداد ونائبه مصطفى إبراهيم (الرئاسة مداورة بينهما).
ويتضح للمعترضين أن بلدية عيدمون كانت تقوم يوميا بقرارات صرف بالجملة بحجة صيانة طرق عامة، او انشاء طرق وبمبالغ طائلة ومنها كان يتم في جلسة واحدة ومن دون مصادقة أي من اللجان، أو الاعلان عن مناقصات أودفتر شروط أو وجود عقود، بل إن كل ذلك كان يختصر بقرار موقع من قبل رئيس البلدية يجيز له صرف مبالغ طائلة من المفترض أنها من حق أبناء البلدة، وتزوير افادات انجاز الأبنية مقابل مبالغ مالية عن كل افادة بهدف التهرب من دفع الرسوم المالية.
أمام الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى تم الادعاء على بلدية عيدمون عند النيابة العامة المالية، التي طلبت عدة مرات من محافظ عكار عماد لبكي رفع الحصانة عن كل من الدكتور رامي حداد ومصطفى ابراهيم للتحقيق معهما الأمر الذي جبه بالرفض من قبل لبكي.
ففسخت النيابة العامة التمييزية بواسطة المحامي العام التمييزي الرئيس صبوح سليمان قرار رفض المحافظ اعطاء الاذن وجرى رفع الحصانة عن كل من حداد وإبراهيم، وأحيلا على قاضي التحقيق الأول في الشمال الرئيس رفول بستاني بعد أن ادعت النيابة العامة المختصة عليهما بجرائم اختلاس أموال عائدة لبلدية عيدمون ـ شيخ لار وعلى دس كتابات غير صحيحة في الفواتير والايصالات وتزوير مستندات رسمية مع علمهما بالأمر، كما تم تعيين أول جلسة لهما في 31/10/2016 .
فما هو موقف محافظ عكار من ما يجري؟ وتحديدا عقب كسر قراراه من قبل النيابة العامة التمييزية التي أعطت الاذن وادعت على حداد وإبراهيم؟ وهو ما يعد سابقة على صعيد الادارات؟ ولماذا يقوم المحافظ بالتغطية على كل هذه المخالفات الواضحة والصريحة؟ ولماذا لم يقم بكف يدي كل من حداد ومصطفى حتى تاريخ اليوم علما أنه أعيد انتخابهما وهما من المفترض أن يتسلما من جديد رئاسة المجلس مداورة لمدة سنة ونصف لكل منهما عقب اتفاق سياسي على الأمر؟ ومن هي الجهات التي تغطي فساد البلديات ولأي أسباب؟
ويبقى السؤال الأبرز ما هو دور وزارة الداخلية في البت بهذه القضايا وايقاف هدر المال العام كمقدمة لتحقيق الانماء؟ ولماذا لا تبادر الوزارة بوضع حد لهذه الارتكابات والمخالفات الواضحة ومعاقبة المرتكبين ليكونوا عبرة لباقي البلديات؟ ولماذا لم يتم الكشف على مالية بلدية عيدمون للوقوف على حقيقة ما يجري من قبل سلطة الوصاية المختصة؟ ومن يمنح الغطاء السياسي للمخالفين؟

في هذا السياق رفض محافظ عكار عما لبكي التصريح قائلا: "اننا نقوم بما يمليه علينا القانون".