يضاف الى هم تصريف الانتاج، النكبات التي تعرض لها المزارعون نتيجة العوامل المناخية والجفاف الذي أدى الى يباس الشجر وثمار الليمون والحامض، ويتساءل المزارعون: ماذا بعد النكبات المتتالية التي مني بها القطاع على مدار الأعوام الماضية، بسبب كساد المواسم جراء ضعف التصدير الى الخارج، وتراجع الطلب في الأسواق المحلية؟ وكيف لهم مواجهة الخسائر بمفردهم؟، وأين وزارة الزراعة من معاناتهم؟، وهل من حلول تلوح في الأفق أقله لجهة إيجاد وسائل بديلة للتصدير وحماية الانتاج المحلي؟.
يحتار المزارعون وكبار التجار في سهل عكار في كيفية تصريف ما تبقى من انتاج هذا العام، حيث يشتهر سهل عكار بأجود أنواع الحمضيات من الليمون الحامض إلى الشموطي والفلانسيا والأبوصرة واليوسفي والكليمنتين والجريب فروت، لافتين الانتباه الى "أن ما يجري يعد فضيحة حقيقية تكشف عن مافيا المصدرين الذين يعمدون الى إدخال المنتوجات السورية الى لبنان حيث يبلغ سعر الكيلو الـ200 ليرة لبنانية ويعاد تصديرها الى الخارج، ويقومون بقبض تعويضات من شركة "إيدال" في الوقت الذي يئن فيه المزارع تحت وطأة الديون وإرتفاع الأسعار، وعدم توفر أسواق للتصدير".
ووجه المزارعون صرخة الى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والوزير شهيب، والهيئة العليا للاغاثة الكشف على الأضرار التي منيوا بها، والتدخل سريعا لانقاذ ما تبقى من أشجار حمضيات في سهل عكار، لافتين النظر الى أن الخسائر لا تحتمل وبات من المستحيل إستمرار الواقع القائم.
وطالب المصري باسم المزارعين "ضرورة الكشف على الأضرار التي ضربت موسم الليمون بسبب الرياح الجافة التي حرقت الشجر والثمر، والتعويض عليهم اسوة بباقي المناطق اللبنانية"، مؤكدا "أن المزارعين لن يستسلموا لما يجري من تهميش بحقهم وسوف نقوم بخطوات تصعيدية بحال لم يتم الالتفات الى المزارع العكاري".
ويضيف المصري: "ان الأسعار بالأرض في الأسواق المحلية فسعر كيلو الليمون السوري لا يتجاوز الـ200 ليرة لبنانية في حين أن كلفة الكيلو اللبناني تقارب الـ500 ليرة"، مشيرا الى "أن المزارعين كما التجار يئنون تحت وطأة الديون والسندات المالية".
ويؤكد المزارع مصطفى مطر على "وجود كارثة إذا لم تسع وزارة الزراعة الى مساعدتنا في تصريف الانتاج كي نستطيع أقله تعويض كلفة الانتاج المرتفعة من (سماد، وحراثة، وتشحيل، وقطاف، وأجرة عمال، ونقل...)