لافتا الى أن الرئيس الحريري قال بالفم الملأن:" لقد تحول لبنان باثره الى مخيم للاجئين"، ونحن اليوم نعمل بتوجيهات مباشرة منه لاعداد مخططٍ توجيهي للبنى التحتية في لبنان، حيث يراعى فيها اولويات المناطق المتأثرة بازمة النزوح و حاجاتها و ضرورة انتشالها من حالة التهميش وعدم الاهتمام باوضاعها،على ان يتم العمل بالتوازي ما بين التدخّل الفوري ، السريع، المتوسط والبعيد المدى المرتبط بمفهوم التنمية المستدامة والمبني على التخطيط الاستباقي أكثر منه مواجهة الأزمات بردات الفعل الآنية.
وأضاف المرعبي: "إننا ندعو المجتمع الدولي والعالم الحر الى حفظ حقوق الانسان ويقوم بمساعدة لبنان على القيام بتوفير مقوّمات الصمود لهؤلاء الذين دمرت منازلهم وهدمت بلداتهم ومدنهم وارتكب بحقهم ابشع المجازر.
كل ذلك يدفعنا للاهتمام باللبنانين الذين تحولوا مجتمعاً مضيفاً يتحمّل أعباءً هائلة جراء ازمة النزوح السوري الى لبنان، اهتماماً استثنائياً على كافة المستويات الاجتماعية الاقتصادية والتربوية والصحية وعلى تامين البنى التحتية غير الموجودة منذ تأسس هذا الوطن، كما يفرض علينا وضع سياسة خاصة للتصدي لهذه الازمة و بما يمَكِّننا من مواجهة التحدّيات الكيانية التي فرضتها علينا أزمة النزوح السوري".
وأضاف الوزير المرعبي: "إن كل هذا، دفع الرئيس سعد الحريري لاتخاذ قرارا حاسما لانشاء وزارة دولة لشؤون النازحين لبلورة سياسة وطنية جامعة تُجاه ازمة النزوح السوري، قوامها حفظ الكرامة و حقوق الانسان وتأكيد سيادة الدولة والإلتزام بتسهيل العودة فور توفّر مقومات الأمان من ارتكابات المجرمين والارهابين على
حدٍّ سواء".
ولفت الوزير المرعبي الى "أن بلدات البقاع الشمالي الحدودية تعيش واقعاً مزرياً، كما عكار والبقاع حيث يوجد مناطق منكوبة قبل النزوح واليوم اصبحت ممسوحة بعد النزوح.
من هنا فاننا نؤمن بان على حكومتنا بلورة فِعلِ شراكةٍ مع ابناء هذه المناطق لتامين حاجاتهم التي أضعها، وللأسف، حتى الآن، في حيِّز الأساسيات غير المتوفِرة، لنتداول وإياهم هذه الحاجات، ونسعى لتأمينها بالاستناد الى تصميمٍ علمي منهجي يأخذ بمبدأ الإستدامة التمكينيّة بالتوازي مع الحاجات الإغاثية.
في هذا الإطار أجد أنه كان لا بدّ من مقاربة عنوان هذه الجلسة من خلال
مفهوم "الأمان الإنساني" (Human Security) أكثر منه المفهوم الأمني
البحت، إذ إن ما يعنينا هو توفير البُنية التحتية البشرية والتقنية لاجتثاث إمكانية نشوء توترات بين مجتمع المواطنين اللبنانيين ومجتمع النازحين، خصوصاً أنهم باتوا إما في تدخلٍ أو على تماس، ويعوزهم الكثير الكثير لجعل حياتهم تليق بالبشر".
وأضاف المرعبي: الأمن من مِنظار "الأمان الانساني" يتعلّق بوضع أولويات تُعنى بالخدمات الاساسية للناس، وهذا ما ندأب على إعداده من خلال سياسة حكومية عامة تجاه ازمة النزوح من ناحية، وزيادة منسوب التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية(اتحادات البلديات والبلديات)، وهيئات الأمم المتحدة والجهات العربية والدولية المانحة اكانت حكومية أو غير حكومية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
على أن الوزارات المعنية تبقى أساساً في إنفاذ هذه السياسة الحكومية
لعامة، والتي هي قيد الإعداد أساساً بالتنسيق معها.
من الأمن الى "الأمان الإنساني" إنه عنوانٌ أساسي ينبغي التفكير به والعمل بموجبه، فمُكافحة إمكانية الاستغلال الارهابي لمجتمع النزوح يجب ان تقوم بشكل اساسي على توعية هذا المجتمع وتحصينه وتامين الحد الادنى من المتطلبات الحياتية
المعروفة.
وحماية المجتمع المضيف لا يكفي أن تمرّ بقنوات أمنية وعسكرية حصراً،"وهنا لا بد ان نتوجه بالشكر والتقدير لما يبذله جيشنا اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة لحماية لبنان، فاننا نعتبر ان الحماية تقوم ايضا من خلال رؤية تنموية إنسانية اقتصادية اجتماعية بيئية انتاجية، حيث الإنسان هو الأساس".