إقتصاد

أبدى رئيس «الهيئات الاقتصاديّة اللبنانيّة»، الوزير السابق عدنان القصّار، «أسفه للحالة التي تمرّ بها الدولة اللبنانيّة، خصوصاً في ظل توالي فضائح الفساد التي تنخر جميع مفاصل

ينعكس الوضع العام المتقلب سياسياً وأمنياً، آثاراً سلبية على مجمل القطاعات الاقتصادية في لبنان، لتضاف الى الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات الوضع السوري، وعبء النزوح السوري اقتصادياً واجتماعياً، ما يؤشر إلى إحجام أصحاب رؤوس الاموال عن المغامرة في الاستثمار في ظل هذه الاوضاع، على الرغم مما يقدمه مصرف لبنان من حوافز لمختلف القطاعات، عبر الفوائد المدعومة.

يُتوقع أن تقترض دول الخليج حتى 390 مليار دولار بحلول عام 2020، لتمويل العجز في موازناتها، في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيس لإيراداتها، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

لا تزال أزمة الكشّافين الجمركيين في مرفأ طرابلس تراوح مكانها، وتنعكس مزيدا من التعطيل على حركته اليومية، في وقت لم تسفر فيه الجهود التي بذلت حتى الآن في إيجاد أي حل سواء بتعيين كشافين جدد، أم بنقل عدد منهم لتسيير أعمال المرفأ الذي يوجد فيه كشاف واحد مقابل 24 كشافا في مرفأ بيروت.
تشير المعلومات المتوفرة لـ «السفير» الى أن ما يجري في مرفأ طرابلس ناتج عن صراع سياسي غير معلن، يتعلق باكتمال عقد المجلس الأعلى للجمارك، الذي يحتاج الى تعيين عضو من الطائفة السنية، لكي يتمكن من اتخاذ قراراته بالاجماع، وبالقرارات التي يتخذها مدير عام الجمارك شفيق مرعي (المقرب من تيار المستقبل) من دون أن يصادق أو يوافق عليها رئيس المجلس نزار خليل (المقرب من حركة أمل).