لعلّ تأمين منزل يمثل الهاجس الأكبر للشاب اللبناني بعد إيجاد وظيفة، ويبدو كشرطٍ أساسي لبدءِ حياته العائلية، هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في ظل تدني الرواتب والأجور من دون مساعدة المؤسسات الإسكانية، والمتمثلة بالمؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان. هذا المصرف زفّ إلى اللبنانيين بالتزامن مع الأعياد خبر خفض فائدة الإقتراض من 5 إلى 3 % سنوياً للعقود الموقعة اعتباراً من 1- 1- 2017، بهدف زيادة طاقة اقتراض أصحاب الدخل المحدود وتمكينهم من الحصول على قروض أكبر في مدة تسليف تصل إلى ثلاثين سنة.
كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "ابتداءً من اليوم، الثلاثاء، تعود مراكز المعاينة الميكانيكية في الحدث وطرابلس والزهراني وزحلة إلى عملها من السابعة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً، وطوال أيام الأسبوع، بما فيها الآحاد والأعياد.
هذا ما أكده المديرالعام لشركة "سعودي ــ فال" وليد سليمان، بعيد إعلان اتحادات ونقابات النقل البري فك اعتصامها الذي استمر نحو شهرين أمام هذه المراكز، بناءً على اتفاق حصل برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون ووساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وبمشاركة كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والنائب آلان عون.
استمر حال الهدوء والضعف مسيطراً على الأسواق المالية عامة، حيث لم تسجل عمليات كبرى في البورصة التي تتابع عطلتها الصيفية من دون عمليات كبرى وتقلبات حادة.
أعدّت مجموعة "البنك الدولي" مجموعة من الدراسات حول الواقع الاجتماعي والتنموي والاقتصادي في لبنان. وتشير دراستها حول مستوى الفقر التي تندرج ضمن إطار إتفاقية الشراكة التي وقّعتها مع الحكومة اللبنانيّة للفترة الزمنيّة الممتدّة بين 2017-2022، إلى أن 30% من سكّان لبنان يعيشون تحت الحدّ الأدنى للفقر.
تتفاقم المشكلات الاقتصادية والمالية من دون بروز محاولات حل أو توافق بالحد الأدنى لمعالجة بعض الأمور التي يتداخل فيها العنصرالخارجي فيزيد من العجز الداخلي على مستوى الحد الأدنى من العلاج للقضايا الملحة من اجتماعية واقتصادية وحياتية وصولا الى وضع المالية العامة الذي يعاني من فراغ وجود الموازنات منذ العام 2005 تقريباً حتى يومنا هذا.
دخول قانون مكافحة الاحتكار النفطي حيز التنفيذ في إسرائيل، اعتباراً من كانون الثاني الماضي، أجبر ائتلاف Nobel Energy الأميركية وDelek الإسرائيليّة على التخلّي عن نسبة من حصصهما في حقل "تامار"، وأتاح عرض حقلي "كاريش" و"تانين" أمام شركات أخرى. لم ينعكس هذا التطوّر فقط على خارطة السيطرة على حقول الغاز في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، وإنما جاء ليعكس ميزاناً جديداً للمصالح في حوض المتوسط عموماً، ولبنان في صلبه. فقد دخلت Gazprom الروسيّة على خطّ المفاوضات من أجل الفوز بعقود الاستثمار في حقول الغاز في الجنوب اللبناني (بلوك 8-9-10) الواقعة على تماس مع الإحتلال الإسرائيلي. وبحسب المعلومات، تقدّمت Gazprom كلاعب أساسي قادر على التوفيق بين مصالح مختلفة وتسوية النزاع اللبناني - الإسرائيلي على حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. وساعد اكتشاف حقل "ظُهُر" المصري على صعود الدور الروسي، فهذا الحقل (يعتقد أنه الأكبر في المنطقة) سيؤثر مباشرة على المصالح الإسرائيلية وقدرة إسرائيل على تصريف إنتاجها من الغاز، لذلك تسعى إلى ولوج الأسواق الأوروبية من البوابة الروسية، ولا سيما أن Gazprom تعمل على مشروع لمدّ خطّ أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. يقول مراقبون أننا أمام عملية إعادة ترسيم مصالح "روسيّة – أميركيّة – تركيّة"، تريد إسرائيل إيجاد موطىء قدم لها فيها، وهي ترخي بظلالها على الملف النفطي اللبناني.