لم يتوقف الهجوم الأميركي «الناعم»، بعنوان القانون المالي الموجه ضد «حزب الله»، لكن «الاستنفار» السياسي ـ المصرفي اللبناني، يعطي مفاعيله يوما بعد يوم، بدليل لجم الاندفاعة غير المحسوبة، وربما الاستنسابية، لبعض المصارف اللبنانية، وفتح الباب أمام أخذ ورد بين «حزب الله» وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من جهة، وبين «حزب الله» والمصارف من جهة ثانية، الأمر الذي ولّد دينامية تفاعل هدفها التعامل بواقعية مع القانون المالي الأميركي والحد من الأضرار والآثار، خصوصا أن الحزب نفسه أعلن مرارا، وربما سيعيد أمينه العام السيد حسن نصرالله التأكيد على ذلك اليوم، أن المقاومة لا تملك حسابات مصرفية ولا تتعامل لا عبر النظام المالي اللبناني ولا عبر النظام المالي الأميركي.

هذه الدينامية، لم تمنع «كتلة الوفاء للمقاومة» من التمسك بموقفها الحازم «الرافض لفرمان الوصاية النقدية الأميركية» (القانون الأميركي)، محذرةً من «مخاطر تطبيقه على استقرار البلاد». وأكّدت في بيان لها بعد اجتماعها، أمس، «أنّها ستبقى تتابع الأمر باهتمام بالغ على قاعدة حفظ السيادة النقدية والاستقرار النقدي والاجتماعي معاً، ولن تقبل ابتزازاً أو تجاوزاً أو تراخياً في مقاربة ومعالجة هذا الملف من قبل أي كان».

هذا البيان تميّز بتحييده للمرة الأولى حاكمية المصرف المركزي، ولو أنه أبقى سيف الانتقادات مسلطا على المصارف في حال تكررت التجاوزات أو محاولات الابتزاز كما حصل في المرات السابقة.

ولا يأتي «التحييد» من العدم، بل هو نتاج مفاوضات غير مباشـرة بعيدة عن الأضواء، أمكن لها تثبيت مصرف لبنان مرجعية صارمة في التعامل مع هذا الملف الحيوي والحساس والخطير، نظرا لآثاره البعيدة المدى على البنية المالية والنقدية والمصرفية ودور لبنان التاريخي على الصعيد الإقليمي، فضلا عن آثاره المباشرة على بيئة سياسية وطائفية لبنانية، لا بل على كل من يتواصل معها، أي على الشعب اللبناني بأسره!

وإذا صح القول إن مصرف لبنان تمكن حتى الآن من إلزام المصارف بأن تبقى تحت سقف تعاميمه وإجراءاته، وبالتالي، لجم «المبادرات» التي جعلت بعض المصارف يتصرف بوصفه «ملكيا أكثر من الملك نفسه»، فإن العبرة في أن يستمر هذا المسار، خصوصا أن الأميركيين قد يستكملون إجراءاتهم، وفق آلية سياسية، تخضع لاعتبارات متعددة وأحيانا متناقضة، مثل محاولة التوفيق بين الحرص على استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي، وبين الإقدام على إجراءات لإرضاء اللوبي السعودي ـ الإماراتي ـ الإسرائيلي في العاصمة الأميركية!

ومن المتوقع أن تستمر عملية «ربط النزاع» ومعها تثبيت مناخ الأخذ والرد بين المعنيين بالملف بوتيرة تتناسب وحجم المخاطر والتحديات، خصوصا بعد التوصل إلى تكريس ما يصح القول عنها إنها «القاعدة الذهبية» في التعامل مع الحسابات المالية، وأساسها أن القانون المالي الأميركي يطال بشكل حصري حركة الحسابات المريبة، سواء أكانت تتعلق بعضو في «حزب الله» أو بأي حزب آخر وحتى من دون أن يكون صاحب الحساب حزبيا بالضرورة.

وخير دليل على ذلك هو قيام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة سلامة برد تسع طلبات تقدم بها مصرف واحد، وبينها حسابات لنواب في «حزب الله» ولمؤسسات إنسانية أو خيرية. وبررت الهيئة قراراتها بالقول أنه طالما مصدر المال واضح (راتب من الدولة)، وطالما حركة المال واضحة (مستقرة ودورية)، فممنوع إقفال الحساب طالما هو غير وارد على لائحة «أوفاك» الأميركية.

صحيح أن بعض المصارف حاول الاعتراض، لكن مصرف لبنان الذي يتقن فن إمساك جميع المصارف من خلال بعض نقاط ضعفها وقوتها في آن معا، تمكن من إلزامها بتفادي الاستنسابية التي أضرت بسمعة القطاع المصرفي.

هذه النقلة النوعية، أو بالأحرى «القاعدة الذهبية» المتفاهم عليها داخليا وخارجيا، فتحت الباب أمام مناقشات لحالات تفصيلية وبالتالي أمكن التوصل إلى آليات للبعض منها، فيما يستمر النقاش حول أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم التوصل إلى آلية مضمونة للدفع لبعض المؤسسات الصحية، وبات الأمر بحاجة إلى قرار سياسي، لأن الأمر يتعلق في حالات معينة بوزارات وليس بمصرف لبنان.

كذلك تم التفاهم على أن كل ملف متصل بالدواء والمعدات الطبية لا يسري عليه القانون المالي الأميركي، وهذه النقطة حظيت بمباركة أميركية، حتى لو شمل التصنيف بعض المؤسسات التي تم وضعها على «اللائحة السوداء». وشملت الآلية الجديدة أيضا تحديد معايير للتعامل مع جمعيات تعمل في الحقل الإنساني والخيري.

وفي انتظار المفاوضات المستمرة وما يمكن أن يحسم خلالها من ملفات، قالت مصادر مصرفية معنية لـ «السفير» إن لا صحة لما تردد عن وجود لائحة أميركية جديدة من 960 صفحة وتتضمن آلاف الأسماء، وأضافت أن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تستجد مستقبلا وتثير إشكاليات، فإذا طلب الأميركيون إقفال حسابات محددة، فإن هذا الأمر يكون مفهوما لأن القرار يكون مستندا إلى تحقيق، ويمكن لأي شخص يشعر بالظلم أن يراجع هيئة التحقيق، لكن إذا طلب الأميركيون «التحقق» من أسماء معينة، فإن الإشكالية المطروحة تتصل بالوقت الذي يحتاجه «التحقق» وكيفية التصرف خلاله، وخصوصا إذا كانت الحسابات المشتبَه بها لأشخاص ليسوا في «حزب الله»، وهل يلجأ هؤلاء إلى هيئة التحقيق الخاصة أم ترفع المصارف الطلبات، وهل من المفيد أن تتخذ الهيئة قرارا أم تترك قرارها معلقا وأيهما يكون مفيدا للشخص صاحب الحساب ...الخ.

وختمت المصادر بالقول إن الأجواء إيجابية إلى حد كبير ويمكن البناء عليها «ولننتظر ما سيتطرق إليه السيد نصرالله في خطابه اليوم في معرض تطرقه للحرب الناعمة التي تشن ضد المقاومة بمسميات مختلفة».

يذكر أن ملف العقوبات المصرفية في ضوء بيان «كتلة الوفاء»، استحوذ على حيز بارز من مناقشات جلسة الحوار الثنائي التي عقدت ليل أمس في عين التينة، وسبقتها مأدبة افطار أقامها الرئيس نبيه بري، على شرف أعضاء الحوار وهم: الحاج حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن «حزب الله»، ونادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، وبحضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل.

السفير

29/6/2016 هو يوم من أيام الحسم في «مؤسسة كهرباء لبنان»، ففي هذا اليوم يُفترض أن تُعطى الكلمة الأخيرة بخصوص التمديد لشركات مقدّمي الخدمات أو عدمه. وينتهي بذلك السجال المستمرّ حول هذه القضية منذ أشهر بين المياومين والموظّفين ومعهم وزارة المال الرافضين التمديد للشركات من جهة، ووزارة الطاقة والمياه ومعها مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء من جهة ثانية.

إن العقوبات المقرّرة من جانب الكونغرس الاميركي مؤخرا ـ في حق عدد من المؤسسات والأفراد في لبنان ـ قد ألقت بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي اللبناني، لا سيما أنها صدرت من دون أي نقاش أو اعتراض رسمي، وطرحت تساؤلات كبرى حول ما انتهى اليه مفهوم السيادة الوطنية للدول في زمن العولمة الراهن، وما ينطوي عليه هذا الزمن من تدخل سياسي لا حدود له. وفي قراءة متأنية لدلالات هذه العقوبات وأبعادها، يهمّنا أن نسجّل الخلاصات الآتية:

بين جيش No وجيش YES لبقاء أو خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، حرب "ديجيتال" مستمرة منذ أشهر، وبدأت طبولها تقرع هذا الخميس، لتبدأ المعركة النهائية بسلاح صناديق الاقتراع، للتصويت في استفتاء عام، استنفر له البريطانيون أنفسهم.

لم يسبق أن لعب فريقان سياسيان لعبة عضّ الأصابع، فعلياً، كما يفعل الحريري وخصومه اليوم في مسألة رئاسة الجمهورية. كل منهما يمارس مجموعة واسعة من أساليب الضغط على الآخر. وكل منهما يدرك مقدار الضغوط التي يتعرض لها.

تواجه أطراف السلطة الممسكة بالملف النفطي اختبارا متجددا للنيات، بعدما لاحت في الأفق معالم فرصة جديدة لوقف نزيف الوقت الثمين، وإطلاق ورشة الاستثمار المتأخرة في هذا القطاع.