سياسة

لم ينه المستقبل بعد جردة حساب تشمل الذين طعنوا سعد الحريري، سواء في محنته، او المشاركين في الانقلاب عليه. بعض هؤلاء داخل تياره. وبعضهم من فريقه السياسي الأكبر. لكنهم يضعون على رأس اللائحة حليفاً وخصماً. الاول هو سمير جعجع، أما الثاني فأشرف ريفي المستمع إلى كلام بعض قادة تيار «المستقبل» وهم يتحدّثون عن القوات اللبنانية في الأيام التي تلت استقالة الرئيس سعد الحريري، يظنهم يتحدّثون عن عدوّ. عدوّ، لا خصم. في الدائرة القيادية في التيار الأزرق، قناعة راسخة بأن رئيس حزب القوات، سمير جعجع، شارك في انقلاب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على الحريري.

ورشة تعليق صور السياسيين في طرابلس قائمة على "رصاصة وسكين".. سباق محموم على الأماكن البارزة لتعليق صورة هذا السياسي أو ذاك. لكل مكان سعر، والأسعار بحسب العرض والطلب.. وما تبقى من "بضاعة". و"البضاعة" هنا تعني الجدران البارزة والشرفات المطلّة والساحات المكتظة…منتفعون ومسترزقون يخوضون مواجهات في الأزقة والشوارع.. يتنافسون على فرض "خوّات" من نوع جديد.. وهذه المرة "الخوّات" تفرض على السياسيين. وفي بعض الأحيان يحصل "استدراج" عروض لمكان بارز أو عبر افتعال مشكلة مع أنصار سياسي آخر بهدف إثبات "الولاء" و"التضحية" بالنفس كرمى لصورة "الزعيم".

بعد إقالة المدير العام لـ"أوجيرو" عبد المنعم يوسف من منصبه، تعاملت الحكومة ومختلف وسائل الإعلام مع الأمر وكأنه إنجاز أوّل في سبيل تطوير قطاع الاتصالات. لكن تبيّن أن القرار انتهى إلى فضيحة: المدير العام المعيّن لم يستطع الاستحصال على سجلّ عدليّ نظيف. وسبب هذه الفضيحة أن الحكومة قفزت فوق آلية تعيينات وظائف الفئة الأولى، واختارت "التوافق السياسي" عليها.

تحت عنوان "كم من "الجرائم" ارتُكِبت وستُرتَكب بـ "إسم النسبيّة"؟!"، كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "بات صعباً على بعض الديبلوماسيين الذين يواكبون التحضيرات لقانون انتخاب جديد فَهم المواقف المبدئية من شكل القانون ومضمونه، بعدما تبيّن لهم أنّ بعضاً ممّا هو مُعلن من مواقف بعض الأطراف يخالف ما هو مُضمَر. وهو ما زاد الإقتناع لديهم بأنّ منطق النسبية بات معروضاً للمساوَمة في السوق السياسية. فكيف تمّ التوصّل الى هذا الاقتناع؟ يكشف مراقبون للمساعي والجهود المبذولة تحت عنوان الوصول الى قانون انتخاب جديد أنّ المهمة صعبة جداً. فالمواقف المتحكِّمة بهذا القانون لم تتغيّر بعد منذ أن قُطعت الوعود به عقب انتخابات 2005 والذي تجدّد التعهّد في شأنه بعد انتخابات 2009 وصولاً الى الأمس القريب وهو ما أدّى الى التمديد للمجلس ولاية ثانية على دفعتين في 2013 و2014 بحجة الوضع الأمني في الداخل أولاً ومن ثمّ في المنطقة.

تشكل زيارة الرئيس ميشال عون غداً لقطر محطة بالغة الأهمية في إطار سلسلة زيارات للخارج بدأها امس من البوابة السعودية وتشمل في أوقات لاحقة مصر والاردن وإيران، وتهدف الى استعادة دور لبنان على المستويين العربي والاقليمي، اضافة الى إعادة الدفء للعلاقات اللبنانية - الخليجية بعد انتكاسة منيت بها إبان الفراغ الرئاسي.

وتكمن الاهمية الـ «فوق عادية» للمباحثات التي يجريها الرئيس عون والوفد الوزاري الكبير المرافق له في الدوحة في طبيعة الملفات التي تشكل مدار اهتمام مشترك بين الجانبين اللبناني والقطري وتطول قضايا حساسة على صلة بأطراف وقوى اقليمية عدة، يمكن ان يؤدي وضْعها على الطاولة الى اختراقٍ لا يستهان به.

وعلم ان الجانب اللبناني لن يكتفي بمناقشة الملف المتعلق بمصير العسكريين اللبنانيين التسعة المخطوفين لدى «داعش» منذ العام 2014 وإمكان مساهمة قطر في المساعي لكشف مصيرهم بعدما برز وسيط جدي على خط الوساطة هو الرقم 13، بل ان المباحثات في الدوحة قد تفضي الى فتح قنوات لصفقة تبادُل شاملة ومتعدّدة الطرف.

وكشفت أوساط مهتمة عن ان الصفقة الشاملة التي ستتم إدارة المحركات من أجل إنجازها، انطلاقاً من المحادثات اللبنانية - القطرية تشمل عملية تبادُل واسعة النطاق كالصيادين القطريين الـ 25 المخطوفين لدى «حزب الله» العراقي، ومخطوفين وأسرى حرب وموقوفين عند الدولة السورية وعناصر من ميليشيات محتجزين لدى أطراف في سورية ولبنان (جبهة النصرة – القاعدة وحزب الله)، اضافة الى تبادُل جثث.

وتحدّثت هذه الاوساط عن أنه كان يمكن لهذه الصفقة المتعدّدة الطرف ان تبصر النور في الربع ساعة الأخير من معركة حلب لو لم تستعجل روسيا وقف النار، مشيرة الى ان النظام السوري وايران و«حزب الله» ضغطوا في اتجاه توسيع عملية التبادل عبر عدم السماح للمسلّحين وعائلاتهم بالخروج إلا في اطار صفقة شاملة، وهو الأمر الذي لم يحصل نتيجة الاستعجال الروسي حيث اقتصرت العملية على ربْط خروج المسلحين وعائلاتهم من حلب بخروج 1250 مدنياً ومصاباً ومريضاً من الفوعا وكفريا.

وعلم ان قطر، التي لم تنقطع علاقاتها مع «حزب الله» اللبناني رغم خلافهما الكبير في شأن الحرب في سوريا، صاحبة مصلحة في المساعدة على إنضاج ظروف الصفقة الشاملة التي من شأنها ان تعيد المواطنين القطريين الـ 26 الذين كانوا خُطفوا في العام 2015 على أيدي مجموعة من كتائب «حزب الله» - العراق بقيادة ابو فدك، وهو تنظيم عراقي لا صلة له بـ «حزب الله» في لبنان، لكنه يتمتع بعلاقة مميزة بأطراف عسكرية في ايران.

ولـ «حزب الله» اللبناني و«جبهة النصرة» حصة الأسد في عملية التبادل المحتملة، بحسب مصادر وثيقة الصلة بهذا الملف. فللحزب عناصر (لا قيادات) وجثث محتجزة لدى «النصرة» التي تطالب بدورها بإطلاق موقوفين لها في السجون اللبنانية والسورية، اضافة الى محتجزين لدى «حزب الله».

ولفتت المصادر عيْنها الى ان الطرفيْن (الحزب والجبهة) يعاملان الأسرى لديهما في شكل جيد، على قاعدة المعاملة بالمثل في انتظار نضوج ظروف عملية التبادل التي لن تكون الأولى من نوعها بين الطرفين.

واعتبرت أوساط على بينة من مجريات هذا الملف ان عودة الدفء الى العلاقة اللبنانية - القطرية من شأنه فتح الطريق امام البلدين للعب ايجابي «عبر أذرعهما» في لبنان وسورية (حزب الله والمجموعات السورية المسلحة) في صوغ سيناريو لصفقة تبادُل شاملة يحتاجها الجميع.

وفي تقدير هذه الأوساط ان كشْف لبنان اخيراً عن وجود وسيط جدي مع «داعش» للكشف عن مصير العسكريين اللبنانيين التسعة لدى التنظيم والطلب من القيادة القطرية بذل جهودها في مواكبة هذا الملف، يمكن ان يقود الى نهاية سعيدة.

وعلم من مصادر موثوقة ان غالبية العسكريين اللبنانيين ما زالوا على قيد الحياة، وسط غموض يحوط مصير ثلاثة منهم من اصل تسعة، مع الاشارة الى ان فحوص الحمض النووي التي أجريت أخيراً لأهالي العسكريين بيّنت وعلى نحو قاطع ان الجثث التي اكتُشفت في احد المغاور على الحدود الشرقية مع لبنان لم تكن للعسكريين المخطوفين.

الراي