أمام هذا الواقع تعلو صرخات المواطنين، للمطالبة بتغيير الواقع القائم لأن الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي، مشددين على ضرورة أن تعي الادارة المركزية في الضمان مسؤولياتها حيال ما يجري، وأن تبادر بشكل سريع إلى التعاقد مع موظفين جدد لسد الثغرات القائمة، وتسهيل أمور المواطنين.
ويشير بعض المطلعين الى أن ما يفاقم الوضع سوءا، هو إستهتار بعض الموظفين لجهة عدم الالتزام بالدوام الرسمي، وإقفال الصندوق ثلاثة أيام من أيام الدوام، هذا فضلا عن الخلافات الظاهرة بين الموظفين والتي باتت تسيء الى المواطنين. ويؤكد أحد المراجعين أن فوضى عارمة تعم مركز الضمان، والخلافات الواضحة بين الموظفين تتسبب بنكايات في ما بينهم ما ينعكس سلبا على مراجعات المواطنين ومعاملاتهم، كما يفتح الصندوق نهاري الثلاثاء والخميس فقط ما يسبب اشكالات لموظفي المدارس وتحديدا الذين يقومون بمراجعات نهار الجمعة، ما يتطلب حزما أكبر من مدير المركز بداية، ومن ثم الادارة المركزية للضمان.
صرخة المواطنين تنضم اليها صرخة المراكز الاستشفائية في المحافظة والتي يعمد غالبيتها الى تصفية فواتير المستشفيات في مركز ضمان أميون وسط تأخير انجاز الفواتير منذ ثلاثة اعوام. هذا الواقع يطرح سؤالا محوريا لجهة: لماذا لا يتم إعطاء الاستقلالية لمركز عكار الذي لا يزال ملحقا بمركز طرابلس، ورفع عدد الموظفين فيه، خصوصاً أن عكار باتت محافظة ولا يمكن التغاضي عن حاجات المنطقة المتزايدة، وحقوقها الإدارية؟. وتفيد مصادر مطلعة الى ″أن الكثير من اللغط أثير مؤخرا حول عمل مركز الضمان في عكار حيث ترد يوميا العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، لافتين الى أن إهمال الدولة للمؤسسات الرسمية في عكار يقابله إهمال ولامبالاة بحقوق المراجعين وعدم الاهتمام بحاجاتهم وتلبيتهم في الوقت المناسب″.
ويضيف هؤلاء ان″ العديد من المضمونين يقومون بملء إخراج القيد على الناحيتين، في إشارة إلى عدد الولادات المرتفع″، مؤكدين ″أن أكثر من 40 ألف نسمة يستفيدون من خدمات الضمان لأن العدد الفعلي للمنتسبين يجب ضربه بمعدل وسطي خمسة للحصول على عدد المستفيدين، ولكن للأسف الواقع دائما من سيء الى أسوأ″.
وتلفت مصادر إدارة الضمان في عكار الى ″أن ما يجري هو بسبب نقص الموظفين وكثرة طلبات المراجعين″، مؤكدا ″أن غياب أي موظف اما بسبب المرض أو لحقه في أخذ اجازاته السنوية يؤدي الى عرقلة العمل″.
وتضيف هذه المصادر: ″لا يمكننا أن نغير الواقع القائم وما نقوم به حاليا هو ″الترقيع″ لحين التفات الدولة الينا والتعاقد مع موظفين جدد، لسد الفراغ القائم”، لافتة الانتباه الى “انه يوجد طبيب مراقب واحد وأحيانا يكون في جولة على المستشفيات الأمر الذي يؤخر البت بالطلبات الموجودة، مؤكدة أن لا حلول سوى بالتفات الدولة الينا وزيادة عدد الموظفين تماشيا مع حاجات المحافظة″.