ورحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتبني القرار، معتبراً أنه يرسل "رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا".
وتوافقت القوى الكبرى على مشروع قرار حول سوريا يلحظ اجراء مفاوضات سلام بين الحكومة والمعارضة اعتباراً من "بداية كانون الثاني".
ويطلب القرار من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن "يجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بهدف ان يباشروا مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على أن تبدأ المباحثات في بداية كانون الثاني العام 2016".
ويؤكد المجلس في مشروع القرار "دعمه لإعلان جنيف" في حزيران 2012 حول الانتقال السياسي في سوريا و"يصادق على تصريحات فيينا".
ويقتبس مشروع القرار العناصر الواردة في خريطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الاول، وتشرين الثاني في فيينا.
وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا، الجمعة في نيويورك، بحضور وزراء خارجية 17 دولة.
ونص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يدعم وقف إطلاق نار على كامل الاراضي السورية" يدخل حيز التنفيذ ما ان تتخذ السلطة والحكومة "الخطوات الاولى في اتجاه عملية انتقال سياسي".
كما يعبر مشروع القرار عن "دعمه (المجلس) لانتخابات حرة وعادلة".
وإضافة الى اجتماع الحكومة والمعارضة ووقف اطلاق النار، نصت خريطة طريق فيينا على حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهراً.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لارساء "آلية مراقبة وتثبت" لوقف اطلاق النار.
ويؤكد ان وقف اطلاق النار "لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد التنظيمات الاسلامية المتطرفة على غرار "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الاسلامية"- "داعش".
ويدعو المجلس في القرار الى "القضاء على الملاذ الذي اقامته" هذه التنظيمات في سوريا، في اشارة الى الاراضي التي يحتلها تنظيم"داعش".
ولا يأتي القرار على ذكر موقع الرئيس السوري بشار الأسد في العملية الانتقالية. اذ يطالب الغربيون بتنحيه بعكس روسيا.
ويكتفي مشروع القرار بالاشارة الى "جدوى اجتماع الرياض" بين 9 و11 كانون الاول لفصائل من المعارضة السورية في السعودية، والذي كان موضع انتقاد شديد من موسكو.
وأتى مشروع القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن -روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
