بحسب مصادر نقابية مطلعة، ينص الاتفاق، الذي توّج في الاجتماع في القصر الجمهوري، على الآتي:
ـ وقف العمل الفوري بمناقصة اللوحات الذكية ودفاتر السوق وعرضها على مجلس الوزراء من جديد.
ـ اعتبار ملف المعاينة ملك الدولة اللبنانية، ومجلس الوزراء مجتمعاً يقرر ماذا سيفعل بالمراكز وكيف ستعمل ووفق أي آلية.
ـ بت أساس الدعوى العالقة أمام مجلس شورى الدولة وعدم الاكتفاء بوقف تنفيذ المناقصة.
ـ إدارة القطاع، كما هي حال الخلوي، من القطاع الخاص عبر مناقصة شفافة وفقاً لقانون المحاسبة العمومية، على قاعدة "انو الشركات تشتغل عند الدولة ومش الدولة تشتغل عند الشركات".
ـ إخضاع إدارة القطاع للمراقبة والمساءلة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ـ إلزام الشركة الفائزة بإدارة القطاع بالإبقاء على الموظفين الحاليين، عملاً بالمادة 60 من قانون العمل.
ـ إلزام الشركة الفائزة بإدارة القطاع بالإبقاء على التعريفات عينها المعمول بها من دون زيادة.
ـ تشجيع قطاع النقل العام من أصحاب اللوحة العمومية الواحدة أو اللوحتين فقط، وذلك عبر خفض كلفة المعاينة، بأن تتقاضى فقط الدولة الرسم من دون أن تتقاضى إدارة القطاع أي كلفة في ما خص المعاينة الأولى.
ــ إلغاء قرارات التعدي على قطاع الصهاريج.
ـ عرض خطة تنظيم قطاع النقل على مجلس الوزراء.
ـ البدء بإزالة التعديات وقمع المخالفات من قبل الأجهزة المعنية".
الاخبار
