من يغطي فساد وتزوير المقالع في هيتلا؟

الأربعاء, 01 آذار/مارس 2017 15:49

من يغطي فساد وتزوير المقالع في هيتلا؟

Written by المحرر

font size decrease font size increase font size
Print
Email

Rate this item

1
2
3
4
5

(0 votes)

نجلة حمود

تتوالى فضائح المقالع والكسارات في محافظة عكار، بدءا بتلك المقالع العملاقة في أعالي عكار والتي تشكل تعديا سافرا على الغابات والممتلكات العامة، كون غالبيتها يقع في أملاك الجمهورية اللبنانية، مرورا ببلدة القبيات حيث أثار موضوع العمل باحدى المقالع جدلا في البلدة ما دفع بحزبي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" الى إصدار بيان مشترك، أكدا خلاله "أن الموقف الإعتراضي الحاسم لأهالي القبيات، أديا الى تراجع كل من النائب هادي حبيش وبلدية القبيات عن التغطية الفعلية التي أمناها لعمل الكسارة بدءً من شق الطريق ونقل المعدّات مروراً بالتغطية الأمنية وصولاً الى بدء العمل بها".

وأشار البيان الى أن الكسارة موجودة في عقار محاذ لعقار يملكه حبيش ولمشاعات الجمهورية اللبنانية ويديرها أحد المقرّبين منه، مؤكدين أن التنصّل السريع منها تحت ضغط الاهالي والإعلام إلّا محاولة هروب من فضيحة مدوّية كانت ستطال كل المتورطين المباشرين وغير المباشرين ، خصوصاً أن سجلات البعض منهم حافلة بالاعتداءات البيئية و قطع الاشجار .

واذا كان قد تحرك الراي العام في القبيات من دون تقديم أي شكوى لدى محافظ عكار عماد لبكي، فان الفضيحة المدوية الكامنة وراء المقلع الجاري العمل به منذ مدة في بلدة هيتلا وبتغطية مباشرة من أحد النواب الحاليين يشكل تحديا جديدا أمام الرأي العام، وملفا من ملفات الفساد المستشرية في الدولة، تتجلى بتزوير الرخصة التي حصل عليها المدعو يوسف حنا بواسطه ابنه كارلوس من وزارة الداخلية والتي تجيز نقل أتربة من العقار رقم 44 بغية تنفيذ رخصة بناء.

وبناء عليه قدر المكتب الفني في عكار الكمية المراد استخراجها بـ800 مترا مربعا أي ما يوازي حوالي العشرين شاحنة، ليتبين لاحقا وبعد كشف البلدية على مكان الحفريات أن الكمية التي أزيلت تضاهي أضعاف تلك المسموح بها، كما أنها نفذت فعليا في مكان غير مرخص به.

الأمر الذي دفع بالمحافظ لبكي وعقب تقديم رئيس البلدية وليم درغام شكوى في المحافظة، تكليف المكتب الفني في عكار بالكشف على العقار، والطلب الى قيادة درك منطقة الشمال الاقليمية في قوى الأمن الداخلي ابلاغ حنا بضرورة الالتزام بقرار وزير الداخلية رقم 17809/2016 والتي حددت مهلة ثلاثة أشهر للنقل مع دوام المراقبة والاعادة بعد انتهاء المهلة. ليتبين لاحقا أن الرخصة تم تزويرها عبر إضافة صفر على الرقم ليصبح ثمانية آلاف بدل 800 مترا مربعا، فما الذي يجري في عكار؟ ومن يغطي كل هذه المخالفات المتنقلة من بلدة لأخرى؟ ولأي غايات؟ والى متى سيتم المضي بتسخير القوى الأمنية لحماية الانتهاكات بطلب وتغطية سياسية واضحة قادرة على إستباحة أجمل الغابات والمواقع البيئية؟ ومن يغطي عمليات التزوير القائمة؟ ولأية أهداف؟ ولماذا يرتبط اسم أحد النواب بهذه التعديات والمجازر البيئية؟

وقد بات واضحا أن التعاطي الأمني المتواطئ مع مافيا المقالع بسبب الضغوطات التي تمارسها جهات سياسية معينة هي نفسها التي تقوم بتغطية اصحاب هذه المقالع والشركات المستفيدة مما يجري في أكثر من بلدة، قد شكل حافزا لمزيد من الانتهاكات من دون اي روادع.

ويعد هذا الأمر سابقة خطيرة لجهة ضرب كل القوانين عرض الحائط، خصوصا ان تقرير التنظيم المدني الذي قام باجراء الكشف على العقار تبين وجود أعمال حفريات وردميات مخالفة للقانون لناحية الارتفاعات حيث يتوجب على مالك العقار التقدم بطلب للحصول على تصريح رسمي وإتباع الأصول القانونية اللازمة لأعمال الجرف واستصلاح ارض العقار بما ينسجم مع كافة الشروط الفنية لناحية ارتفاع الردم والحفر مع مراعاة كافة الشروط البيئية المفروضة بالقانون ٤٤٤/٢٠٠٢ عندما تزيد مساحة العقار عن ١٠ الاف مترا مربعا".

ويشدد تقرير التنظيم المدني "أن صاحب العقار استحصل على ترخيص بناء بمساحة ٤٠٠ مترا مربعا فقط، الأمر الذي لا يخوله بأعمال حفر ضمن عقاره مع التأكيد أن الأعمال التي قام بها تستوجب الاستحصال على تصريح بأعمال الحفر والاستصلاح لأرض العقار.

ولذلك كله إتخذ المحافظ لبكي قرارا بوقف الأعمال، وتكليف مساح لاعداد تقرير شامل ورفض تجديد الرخصة قبل وصول تقرير الخبير المكلف.

وفي هذا السياق يؤكد رئيس بلدية هيتلا وليم درغام "أن أعمال الحفر مخالفة للقانون ولا يوجد فيها أي ترخيص، لأن صاحب الرخصة قام بالحفر في كان آخر مخالف لمكان الرخصة، مؤكدا أن المجلس البلدي وبالتنسيق مع المحافظ لبكي قام بتكليف مهندس مساح للقيام باعداد ملف كامل عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها يوسف حنا بواسطة ابنه كارلوس والتي تهدف لبيع الأتربة متجاوزا الرخصة الممنوحة له ما أدى الى تغيير معالم المنطقة والاعتداء على الأملاك الخاصة".

ويضيف: "إن الرخصة الممنوحة تسمح بنقل حوالي 20 شاحنة أتربة في حين أن كارلوس قام بإستخراج 40 الى 50 شاحنة يوميا خلال مدة شهرين، الأمر الذي تسبب بأضرار جسيمة في البنى التحتية فضلا عن ازعاج المواطنين".

ويلفت درغام الى "أننا وعقب التقدم بشكوى لمحافظ عكار الذي طلب فورا الكشف على الموقع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تفاجأنا بمحاولة الاستمرار بالأعمال، كما لجأ المعتدون لتوجيه تهديدات علنية بالقتل وممارسة مختلف أنواع الضغوط لمنعنا من المضي بالملف، مؤكدا ان هذا الموضوع يتعلق بالمصلحة العامة ولن نتهاون على الاطلاق في ما يجري من تعديات".

Read 1561 times

Published in أبرز الأخبار

المحرر

Donec justo metus, congue a dignissim ut, faucibus in lorem. Ut sollicitudin felis quis erat sodales tempor. Vivamus mauris lorem, condimentum a cursus nec, pretium non mi. Vestibulum ullamcorper lacus id tellus.

Website: www.zootemplate.com