عكار بيبرز
أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي على "ضرورة ضبط البلديات لشؤون النازحين، وتأمين حاجاتهم من دون اللجوء الى مخالفة القانون والتعدي على المؤسسات الخدماتية للدولة اللبنانية"، كلام المرعبي جاء خلال متابعته شؤونا انمائية في مكتبه في حلبا، حيث تلقى عددا من الشكاوى من قبل البلديات جراء التعديات على شبكة الكهرباء من قبل النازحين السوريين، الذين يعمدون لتأمين الكهرباء بطرق غير شرعية تؤدي إلى انقطاع التيار عن المشتركين و ذلك من دون دفع أي فواتير في حين يعمد المواطن اللبناني لتسديد كامل الفواتير والضرائب من دون أن يحصل على الخدمات المطلوبة بسبب تعديات النازحين والهدر الحاصل.
وللغاية أجرى المرعبي إتصالا بمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك ورئيس دائرة حلبا في مؤسسة كهرباء لبنان راميو طرفة، للقيام بكل ما يلزم في هذا السياق للحد من الهدر الحاصل، وتمكين البلديات المعنية من ضبط الوضع.
وتابع المرعبي الموضوع مع مسؤول شركة Bus في عكار المهندس سامي قدسي، لحل كل الأمور العالقة ومنع التعديات.
كما استقبل المرعبي أساتذة الفائض في مباراة التعليم الثانوي 2015 ـ 2016، والذين بلغ عددهم حينها 3700 مدرس تم الحاق 2174 بكلية التربية، في حين ما زال 1600 مدرس من دون أي حل.
وتحدث باسم الوفد المدرس محمد المصري، لافتا الى "أن المطلوب اليوم من كل الكتل الوزارية والنيابية التكاتف مع مطالبنا المحقة، مؤكدا أنه من المفترض أن يقدم وزير التربية مروان حمادة دراسة جديدة لتحديد الحاجات بناء لطلب لجنة التربية على مدى الأربع سنوات المقبلة، ونحن نسعى لتعريف المسؤولين على مطالبنا قبل تقديم الدراسة وطرحها على مجلس الوزراء".
من جهته أكد المرعبي وقوفه الى جانب الأساتذة في مطالبهم، مؤكدا "أن الاخ و الصديق وزير التربية مروان حمادة يقوم بكل ما يلزم لتحقيق مصلحة الطلاب و الاساتذة".
كما استقبل المرعبي عددا من مخاتير القرى التي لا يوجد فيها مجالس بلدية، وعرضوا المطالب الانمائية وطالبوا بتأمين البنى التحتية من طرق وشبكات صرف صحي، فأكد المرعبي متابعته حاجات تلك القرى، لافتا الى "أن وزير الداخلية نهاد المشنوق قد وقع مشكورا في بداية الشهر الحالي على ايصالات عائدات الصندوق البلدي المستقل للقرى التي لا يوجد فيها مجالس بلدية، والموضوع بات لدى وزارة المالية التي من المفترض أن تقوم بصرف الأموال".
ودعا المرعبي المخاتير لمتابعة حاجات القرى المظلومة، كون الواقع الميداني يظهر أن هذه القرى تفتقر للحد الأدنى من الخدمات، مؤكدا "أن فاعليات هذه القرى هي الاجدر و الافضل لمتابعة مطالبها وحاجاتها وتحصيل حقوقها كما دعاهم لإنشاء بلديات في هذه القرى او الانضمام الى اقرب بلدية موجودة في محيطهم".