وبعد سيل المعلومات المتضاربة حول مصير استدعاء رئيس هيئة «أوجيرو» إلى التحقيق في ملف «غوغل كاش»، والإشكال القانوني الذي نتج من استدعائه في 7 أيار من دون موافقة وزير الاتصالات، حضر عبد المنعم يوسف إلى سرايا بعبدا، أمس، واستمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان رامي عبدالله إلى إفادته، بصفته شاهداً، في قضية استجرار الانترنت غير الشرعي من الخارج، على أن يلي ذلك الاستماع إليه كمدعى عليه في قضية «غوغل كاش»، في بداية حزيران، إلى جانب الموظفين توفيق شبارو وغابي سميرة.
عمليا، بات من الصعب تجاوز كل ما تم اكتشافه من مخالفات، لا بل «ارتكابات»، في قطاع الاتصالات، من شبكة الألياف الضوئية، التي كان رفض تشغيلها الهدف الأول من اجتماع لجنة الاتصالات في 8 آذار الماضي، إلى ملف الانترنت غير الشرعي، فـ «غوغل كاش»، وأخيراً ملف التخابر الدولي غير الشرعي، من دون استبعاد ما يمكن أن يُكشف في الاجتماع المقبل للجنة (31 الجاري) من معطيات أو ملفات جديدة. غير أن شبهة وجود «محميات» سياسية وأمنية وقضائية، يترك الباب مفتوحاً أمام تعاظم مخاوف وزير الاتصالات ولجنة الاتصالات النيابية (وآخرين أبرزهم النائب وليد جنبلاط) من وجود مساع للمماطلة وإفلات المرتكبين الفعليين أو التمويه عليهم أو اقتصار الأمر على «كبش فداء».
تلك المخاوف من وجود «محميات» يرفضها مرجع قضائي مطلع على التحقيق جملة وتفصيلاً. يؤكد المرجع أنه في إطار التحقيق المستمر أسبوعين في ملف الانترنت غير الشرعي، فإن «أي شخص يثبت تورطه سيلاحق كائناً من كان ومن دون استثناء».
وعن سبب تأخر التحقيقات، يوضح المرجع أن تقديم وكلاء أغلبية المدعى عليهم غير الموقوفين (23 مدعى عليه غير موقوفين إلى جانب 6 موقوفين) دفوعات شكلية هو الذي أخّر البدء باستجواب المدعى عليهم غير الموقوفين، علماً أن القاضي رامي عبدالله رد كل الدفوعات الشكلية أمس، ما يعني أن مرحلة الاستجوابات لن تتأخر.
أما بالنسبة للموقوفين الستة، فقد تم استجوابهم فور تحويلهم إلى القاضي عبدالله، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف على ذمة التحقيق في القضية، التي تندرج في خانة الجنحة، أي تصل عقوبتها في حدها الأقصى إلى ثلاث سنوات.
وبعد تقرير مخابرات الجيش، الذي حمّل المسؤولية إلى «أوجيرو»، علم أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنهت تقريرها، الذي يفترض أن يُعرض في الاجتماع المقبل للجنة الاتصالات النيابية. وقد ركزت فيه على رفع المسؤولية عن كاهلها، موضحة أن القوانين التي ترعى القطاع لا تلحظ أي دور لقوى الأمن سواء كان إدارياً أو أمنياً أو رقابياً.
وأكدت أن المرسوم 377 أناط بالمديرية العامة للاستثمار والصيانة، بالإضافة إلى قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام، مهام الرقابة على المخابرات اللاسلكية وكذلك التحري عن المحطات غير القانونية، فيما مسؤولية إدخال أي عتاد عسكري عبر المعابر الحدودية تقع على الجمارك. وأكد التقرير أنه ليس هناك أي تكليف من وزارة الاتصالات إلى قوى الأمن بمراقبة الأبراج والصحون اللاقطة للتأكد من مراعاتها القانون.
وفيما تتعامل وزارة الاتصالات مع ملف التخابر الدولي بسرية تامة، فإن مصادرها أكدت تحويل الملف إلى القضاء المختص، آملة «ألا يكون مصيره كمصير الانترنت غير الشرعي الذي ما يزال يسير سير السلحفاة».
أما في ملف «غوغل كاش»، فإن التحدي الأبرز أمام يوسف يتمثل في تمكنه من إثبات عدم تقديمه التسهيلات لتوفيق حيسو، في سبيل الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق، بطرق غير مشروعة، وبما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة.
السفير
