وأكدت أن «النائب حبيش سبق أن تقدم بطلب ترخيص فلم توافق عليه الوزارة، إلا بعدما تسلمت نسخة عن مرسوم استملاك لطريق عام تنفذه وزارة الأشغال العامة، وبناء على ذلك، فإن وزارة الزراعة كانت ملزمة بمنح الترخيص في هذه الحالة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، لا سيما القانون الرقم 85/91».
وأوضح البيان «أن الأعمال الجارية في تلك المنطقة تتم من قبل وزارة الأشغال العامة بموجب مرسوم الاستملاك المشار إليه».
بدوره، رد حبيش، معبراً عن استغرابه من «إثارة موضوع كهذا مجدداً، ووصف شق الطريق، تنفيذاً لمرسوم جمهوري، بالتعدي، خصوصاً أنه ليس المرسوم الأول الذي يصدر بدعم من حبيش أو من غيره ولن يكون الأخير، لأن النائب، بحكم متابعته لشؤون الناس ومطالبهم، سيظل يطالب الدولة ووزاراتها بإيصال الطرق إلى كل عقارات أهل عكار».
ولفت البيان الصادر عن حبيش الانتباه إلى «أن المرسوم الجمهوري الذي قضى بشق هذه الطريق له منفعة عامة وليست خاصة، والأكيد أنه يمر في الأملاك العامة لا الخاصة، وهذا أمر طبيعي، وغير الطبيعي أن يمر التخطيط في الأملاك الخاصة».
غير أن أسئلة عدة يمكن طرحها بعد رد حبيش، تحديدا لجهة متابعة وزارة الزراعة للترخيص الذي منحته لنائب عكار، خصوصا لجهة الالتزام بعدد الأشجار المسموح بقطعها وهي 937 شجرة موزعة بين صنوبر، سنديان وبطم، بهدف شق الطريق.
وهل يحق لمواطن عادي أن يتجاوز رخص وزارة الزراعة، من دون أن تجري مساءلته عن إقدامه على قطع آلاف الأشجار؟ وكيف ستمنع الوزارة العكاريين الفقراء من قطع الأشجار خلال الشتاء للتدفئة؟
وعلمت «السفير» أن الوزير أكرم شهيب كان قد عرقل الأعمال، قبل استئنافها، استدراكا منه للكارثة القائمة في الجبل، وقد طلب حينها النائب حبيش وساطة أكثر من زميل له في مجلس النواب، لإقناع شهيب بـ «حلحلة الأمور»، لكن شهيب بقي متمسكاً بموقفه الى أن ألزم بتطبيق المرسوم.
السفير
