كل هذه المشاريع كان قد أنجز ملف الأعمال الخاص بها وأقرت الاموال اللازمة من صندوق "الهيئة العليا للاغاثة" من خلال تحويل حوالي 33 مليون دولار، وهو المبلغ الذي خصصه مجلس الوزراء لمحافظة عكار في القرار رقم 1 في 25 اب 2015 والذي خص عكار بـ 100 مليون دولار.
وبالرغم من أهمية الخطوة التي جاءت عقب مطالبات متكررة، فان الأمل يبقى في تحرك وزارة الأشغال العامة ليتم استكمال العمل، خصوصا أن قائمة طرق عكار وحاجاتها الانمائية تطول، وهي تبدأ من الجومة وتنتهي عند الحدود الشمالية في وادي خال وأكروم.
وبات واضحا أن مايتمّ صرفه من موازنة الوزارات وتحديداً في ما يخصّ وزارة الأشغال العامة لا يتعدّى أبسط حقوق المحافظة، إذ لا تتجاوز النسبة 1.1 في المئة من حصة عكار التي من المفترض أن تكون 10 في المئة من الموازنة.
وتزداد النقمة يوماً بعد يوم لدى العكاريين الذين بُحّت أصواتهم من كثرة المطالبة بحصة عكار من الإنماء المتوازن أسوة بباقي المحافظات، وتأمين شبكة البنى التحتية الضرورية، بحيث يملكون لائحة طويلة بالطرق غير الصالحة للسير وتلك التي لم تعرف الاسفلت على الإطلاق.
وللغاية يطالب العكاريون بضرورة إستكمال هذه الخطوة باعطاء عكار حقوقها الانمائية، لا سيما لجهة معالجة بناء الجسور وتحويلات في المفارق التي تعاني من ازمات سير حادة كمفترق برقايل ـ ببنين ـ حلبا والأهم تطبيق الخطة التي تم الاتفاق عليها مع وزير الأشغال غازي زعيتر بالنسبة لطريق عام حلبا ـ الدريب والتي تستدعي إنشاء عدة تحويلات لتفادي حوادث السير المميتة على الطريق الدولية.واشتهرت طريق الدريب الأوسط بتكرار حوادث الصدم المميتة، حيث تفتقر الطريق لأبسط مقومات السير، إذ تغيب الوسطيات والحواجز الباطونية أو الحديدية عن جوانب الطرقات والمنعطفات الخطرة.ما يتسبب سنويا بالعديد من حوادث السير، كما تغيب شبكات الانارة العامة وإشارات السير بمختلف أنواعها.
وتمكن عدد من بلديات عكار من اكمال الخطوة وتحصيل جزء من حقوق عكار من وزارة الأشغال، حيث لبى الوزير غازي زعيتر طلب عدد من رؤساء بلديات ساحل القيطع يتقدمهم رئيس الاتحاد أحمد المير فوعد بتأهيل عدد من الطرق بمبلغ مليار ونصف الميار، كما قام باعطاء التوجيهات لفريق متخصص من المهندسين لاجراء الدراسة تمهيدا للمباشرة في الأعمال. وشدد المير على "أن المطلوب السعي لتأمين حقوق عكار، لافتا الى أن الوزير أبدى كل تجاوب مع مطالبنا الانمائية وسوف يتم تأهيل عدة طرق في 14 بلدة في منطقة ساحل القيطع، مؤكدا أن عددا من البلديات كانت قد باشرت بأعمال توسيع الطرق وانشاء حيطان دعم، ولم نتمكن من اكمال الأعمال بسبب عدم توفر الأموال".
وأكد نائب رئيس اتحاد بلديات الجومة خالد بحري "أن الأعمال القائمة حاليا هي عبارة عن ترقيع للطرق الحيوية في عكار، والمطلوب أن تتحمل وزارة الأشغال مسؤوليتها حيال حقوق المحافظة لنتمكن من القيام بالاصلاحات اللازمة وتأهيل الطرق، لافتا الى "أن العديد من الاشكالات نشبت بين البلديات والمواطنين بسبب عدم حصول الجميع على مطالبهم".