وفي الوقت الذي تنكب فيه المؤسسات الدولية على دراسة أسباب التسرب المدرسي،
تؤكد التقارير الصادرة عن مفوضية اللاجئين "أن وزارة التربية والتعليم العالي، تعقد أكبر شراكة لدعم تعليم جميع الأطفال في لبنان تحت شعار "أنا حاضر" لتأكيد التزامها بتوفير التعليم لجميع الأطفال لبنانيين وغير لبنانين في لبنان مجاناً في المدارس الرسمية. تظهر مشكلة أكثر خطورة تتجلى بوجود العديد من الأطفال النازحين من دون تعليم نظامي منذ أكثر من خمس سنوات، وبالتالي ارتفاع عدد الأطفال الذين لا يجيدون القراءة والكتابة على الاطلاق.
فبالرغم من دعم المجتمع الدولي، والدول المانحة التسعة عشرة ووكالات الأمم المتحدة الأربعة (اليونيسيف-المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يونيسكو والبنك الدولي)، وتقديم أكثر من 60 منظمة غير حكومية محليّة ودوليّة الدعم المالي والتشغيلي واللوجستي ليتمكّن الأطفال والشباب بين الثالثة والثامنة عشرة من العمر من الاستفادة من الفرص التعليمية مجاناً، الا أن نسب التسرب في ارتفاع مطرد وتحديدا بين أطفال النازحين السوريين .
يتحدث فاعليات منطقة وادي خالد (تضم أكبر عدد من النازحين) عن بروز جيل جديد من الأطفال النازحين الذين لم يسبق لهم أن دخلوا المدرسة على الاطلاق، لافتين الى أن الاجراءات التي قامت بها وزارة التربية سمحت هذا العام لجميع الطلاب بالالتحاق بالمدارس الرسمية في وقت كان العشرات عاجزين عن ذلك جراء عدم إمتلاكهم أوراقا ثبوتية.
ويعزو فاعليات وادي خالد السبب لأن العديد من الأطفال ولدوا في لبنان عقب النزوح، وتسجيلهم بشكل قانوني يستلزم دفتر للعائلة وشهادة ولادة من المستشفى ليتم تسجيل الولادة في دائرة النفوس، قبل أن يتم تحويلها للتنفيذ في دائرة نفوس الشمال، ومن ثم السفارة السورية في بيروت وبالتالي الحصول على اخراج قيد.
ويتحدث العديد من مخاتير وادي خالد عن الصعوبات في تنفيذ وثيقة الولادة لسببين: الأول، نتيجة وجود فئة كبيرة من النازحين الذين لا يملكون دفتر عائلة كونهم نزحوا الى لبنان بطريقة غير شرعية عبر المعابر الترابية في منطقة وادي خالد.
وثانيا، عدم إقدام النازحين على تجديد اقامتهم وبالتالي يتم تسجيل وثيقة الولادة في دائرة النفوس وإعطاء المولود رقم لحفظ حقه في المستقبل بحال تبدلت الأحوال وتمكنت عائلته من تسوية أوضاعها القانونية.
فكيف سيتم تأمين التحاق هؤلاء الطلاب بالمدرسة؟ وما انعكاسات هذا الأمر على المجتمع المحلي المستضيف؟ وما هو المستقبل الذي تسعى الجمعيات والمنظمات الدولية الى تأمينه لهؤلاء الأطفال؟ وما سيكون تأثير ذلك على المجتمع المحلي خلال السنوات المقبلة؟ وكيف سيتمكن الطلاب ممن التحقوا حديثا بالمدرسة من تقديم شهادات رسمية وهم لا يملكون إقامة صالحة وليس لديهم قيود؟ وما هي الحلول المطروحة في الأفق؟
يؤكد وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب خلال اطلاق العام الدراسي الجديد
بحضور ممثلي المنظمات الدولية "إن التحدّي الذي نواجهه هذا العام لا يتوقف عند تسجيل كل طفل في المدرسة، بل يتجاوزه لضمان متابعة هذا الطفل تحصيله طوال العام الدراسي".
يشير مدير مكتب اليونسكو في بيروت حمد الهمامي في بيان مفوضية اللاجئين الى "انتشار 61 ألف شاب سوري لاجئ في لبنان تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، أقل من 3٪ منهم مسجّلون في التعليم الثانوي، من الضروري والملحّ جداً بذل مزيد من الجهود وتكريس الموارد في المرحلة التالية للتعليم الأساسي".