ويعد هذا الأمر سابقة خطيرة لجهة ضرب كل القوانين عرض الحائط، خصوصا ان صاحب العقار الخاص المتضرر استحصل على قرار اداري من محافظ عكار وعلى اشارة عدلية من المدعي العام بوقف الأعمال، التي استمرت بتغطية من القوى الأمنية، كما لجأ المعتدون للتهديد بالسلاح والى ضغوط على أصحاب العقار لمنعهم من زيارة أرضهم التي تعد ممرا للطيور المهاجرة ومقصد لمحبي هواية الصيد من كافة المناطق اللبنانية.
وقد بات واضحا أن الجهات المعنية تتحرك من أجل قضية خاصة في حين أن آلاف الصرخات التي أطلقها البيئيون على مدار الأعوام الماضية لجهة كشف حجم التعديات، ودق ناقوس الخطر عبر الطلب من الوزارات المعنية إتخاذ خطوات حاسمة من شأنها ضبط عمل المقالع والكسارات الموجودة في المنطقة، لم تلق آذانا صاغية.
كما يتضح أن قرارا بمنع الصيد في عقار خاص يستدعي إرسال دوريات متكررة الى أحد العقارات، في حين أن إستباحة غابات بأكملها وتغير معالم المنطقة والاعتداء على أملاك الجمهورية اللبنانية، فضلا عن السماح بعبور 750 شاحنة للطريق الدولية بشكل يومي مهددين حياة آلاف المواطنين من الهرمل، الى القبيات وحلبا، وطرابلس وصولا الى شكا لا يستدعي أي تحرك أمني.
مع الاشارة الى أن كل التعديات الناتجة عن الكسارات هي في أملاك الجمهورية اللبنانية، وليست قريبة على الاطلاق من الأملاك الخاصة، وذلك في منطقة غنية بالينابيع. كما أن كل الكسارات العملاقة تعمل من دون أي ترخيص، وقد ادت مع الوقت الاطاحة بغابة أرز السويسة وغابة وادي الفارغ والحريق، والعريشة المعروفة بأشجار اللزاب النادر.
ويؤكد صاحب العقار جيمي جبور "أن ما يجري من ضغوطات لمقايضة موضوع التجول في الأرض وممارسة الصيد مقابل سحب الشكوى المرفوعة على المواطن( ش، ج) تجاوزت المقبول، مشددا على عدم وجود مشكلة بين عموم أهالي المنطقة وانما مع الشخص المعني الذي يقوم بنقل الأتربة وبيعها من دون ترخيص مستبيحا عدة عقارات خاصة بشق طرقات داخلها وجعلها طريقا للشاحنات التي تعبر المنطقة يوميا بأعداد كبيرة".
ويناشد جبور وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص "التدخل لوضع حد لما يجري لأن الأمور تفاقمت وهي تتجه نحو المزيد من التصعيد وتحديدا عقب التهديد العلني بالخطف والقتل والتي جرت يوم أمس على مرأى ومسمع عناصر الدورية".