رحبة: ملفات الفساد الى النيابة العامة المالية

الإثنين, 19 كانون1/ديسمبر 2016 05:07

رحبة: ملفات الفساد الى النيابة العامة المالية

Written by المحرر

font size decrease font size increase font size
Print
Email

Rate this item

1
2
3
4
5

(0 votes)

عكار بيبرز

يستمر السجال في عدد من بلديات عكار حول ملفات الهدر المالي، وذلك عقب إستلام المجالس البلدية الجديدة وإجراء التدقيقات المالية اللازمة، ليتبين أن هناك قرارات موقعة قبل 24 ساعة على إجراء الانتخابات بمبالغ مالية تصل قيمتها الى مليار و280 مليون ليرة، تماما كما هو الحال في بلدية رحبة، الأمر الذي يعرقل إنطلاقة المجلس الحالي بسبب عدم توفر الأموال في الصناديق لدفع المستحقات اللازمة.

وبالرغم من مضي ستة أشهر على إنتخابات بلدية رحبة التي أفضت الى فوز مجلس جديد يرأسه فادي بربر، الا أن البلدة لا تزال تعيش على وقع تداعيات الانتخابات التي أدت الى خسارة مدير أعمال عصام فارس سجيع عطية، وهو ما يظهر جليا عبر البيانات المتتالية والاستفزازات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو واضحا أن كل المحاولات التي أطلقت بهدف حل الأمور، وصرف النظر عن المرحلة السابقة قد باءت بالفشل مع تمسك المجلس الحالي بمبدأ المسألة والمحاسبة مستندا الى تقرير اللجنة المعينة من قبل محافظ عكار عماد لبكي المتعلق بالفواتير المالية لمتعهدين مقابل أعمال التزفيت والباطون في البلدة قبل الانتخابات البلدية، والتي تظهر وفق بيان صادر عن البلدية، هدر مالي بنسبة تصل الى 25 في المئة، مع تأكيد البلدية أن باقي الفواتير لم يتم التدقيق بها من قبل اللجنة لتعذر ذلك كون غالبيتها نفذ في مراحل سابقة ومعظمها أعمال غير منظورة.

وترفض بلدية رحبة: " الادعاء بأن المحافظ أكد أن البلدية يجب أن تدفع للناس وهي حاليا تملك 700 مليون ليرة وهو عار عن الصحة تماما، لافتة الى "أنها دأبت على ايجاد الصيغة والحل المناسب لهذه الفواتير والقيم المترتبة لأصحابها بالتنسيق والتعاون التام مع المحافظ حفاظا على مصالح الناس والبلدية في آن".

وإذ يدعو رئيس البلدية السابق البلدية الحالية لدفع مستحقات الناس وجدولتها وفق الإمكانيات، داعيا للتلاقي تحت سقف الكنيسة وسقف مصلحة رحبة.

يرفض رئيس البلدية الحالي فادي بربر التعليق والدخول في سجال مع أي طرف مكتفيا بالقول "أن أبواب بلدية رحبة مفتوحة للجميع وسبق لها أن إحتضنت كل من دخلها، ولكن لن نقبل أن يتم التستر على الأخطاء السابقة والهدر المالي، لأن المصلحة العامة قبل كل شيء".

مؤكدا "أن البلدية هي أعلى سلطة مدنية في البلدة والكنيسة هي السلطة الدينية التي ينبغي أن تنحاز للحقيقة استنادا الى الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات الرسمية".

وتؤكد مصادر بلدية رحبة "أن هناك ملفات تتحضر لرفعها الى القضاء تتعلق بمشاريع عديدة ومن ضمنها البطاقة الصحية، متسائلة "إذا كان الهدر في الأعمال المنظورة بلغت الـ25 في المئة فكيف الحال بالنسبة للأعمال غير المنظورة والتي لا يمكن تدقيق فواتيرها؟".

وتضيف المصادر: إن "البلدية في صدد اعداد ملف متكامل حول كل المخالفات والتجاوزات والأموال المهدورة، وتحديدا الصندوق الأسود المتعلق بمشروع الصرف الصحي في البلدة، بغية تقديمها الى النيابة العامة المالية".

Read 1035 times Last modified on الإثنين, 19 كانون1/ديسمبر 2016 06:42

Published in أبرز الأخبار

المحرر

Donec justo metus, congue a dignissim ut, faucibus in lorem. Ut sollicitudin felis quis erat sodales tempor. Vivamus mauris lorem, condimentum a cursus nec, pretium non mi. Vestibulum ullamcorper lacus id tellus.

Website: www.zootemplate.com