كشف مثل هذه الحالات التي كانت معروفة منذ سنوات ولا أحد يتحرك، ما يطرح علامات استفهام حول دور الأجهزة الأمنية في مراقبة واستقصاء وكشف جرائم كهذه، ولا سيما الدعارة والإتجار بالبشر اللذان هزا الضميرين اللبناني والعالمي"، وامل ان "تُجرى التحقيقات على نحو جدي بعيدا عن الأهواء السياسية والمصالح الشخصية، بحيث تفتح الملفات وتغلق بسحر ساحر دون معرفة المرتكبين والمنتفعين والمحرضين والمشتركين، وهو أمر يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة لبنان وصورته أمام المحافل الدولية". ونوه المجلس بـ"الجهود التي بذلت في لجنة الإدارة والعدل لجهة اقتراح مشروع تعديل صلاحية مجلس القضاء الأعلى في وضع ونفاذ التشكيلات والمناقلات القضائية؛ ما يمثّل خطوة جدية على طريق استقلال السلطة القضائية، وسوف تتابع نقابة المحامين إقرار هذا المشروع ووضعه موضع التنفيذ".