رغم انه رأس الدولة اللبنانية، لا يتقاضى رئيس الجمهورية في لبنان الراتب الاعلى فيها، إنما تذهب القيمة الاكبر لصالح حاكم مصرف لبنان، حتى ان رواتب الوزراء والنواب أدنى بكثير من رواتب عدد من الموظفين في عدد من المؤسسات ومنها هيئة ادارة قطاع البترول التي يحصل موظفوها على رواتب يمكن وصفها بالخيالية مع تسهيلات كثيرة.
يتقاضى رئيس الجمهورية 12.5 مليون ل.ل.، يتبعه رئيس مجلس النواب 11.8 مليونا، ورئيس مجلس الوزراء 11.8 مليونا، فيما يحصل الوزير غير النائب على 8.6 مليونا، اما في حال الوزير النائب او النائب فقط فيتقاضى 11 مليونا.
للقضاة أيضا رواتب تبعا للدرجة يمكن وصفها بالمقبولة، خصوصا بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته عام 2011 ، فبات القاضي في الدرجة الاولى يحصل على 4.10 مليون ليرة، وترتفع هذه القيمة مع ارتفاع الدرجات لتصل الى 9.35 مليونا في الدرجة 22.
وهو يستفيد أيضا من مساعدة من صندوق تعاضد القضاة، بحيث أن كل شهرين يوازي قيمة الراتب الشهري للقاضي اي انه يتقاضى رواتب عن 18 شهرا.
حقوق الموظف في السلك الخارجي في الفئة الاولى ونعني به السفير يمكن القول إنها اكثر من مناسبة، فهو يتقاضى 2880 دولارا اذا كان في الدرجة الاولى ويصل الى 5967 دولارا اذا كان في الدرجة 22، على ان يضاف الى راتبه ما يعرف ببدل الاغتراب الذي تحدد نسبته تبعا للدولة التي يعمل لديها ويتراوح هذا البدل ما بين 175% و230% من الراتب، بالإضافة إلى ما توفّره له الحكومة من سكن مجاني مع سائق وطاه وتعويض سيارة.
إلى ذلك، يتراوح راتب المدير العام ما بين 2.7 مليون ليرة في الدرجة الاولى و4.9 مليون ليرة في الدرجة 22، فيما تتراوح رواتب موظفي الفئة الاولى في الهيئات الرقابية (مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب) بين 3.1 مليون ليرة في الدرجة الاولى لتصبح في الدرجة 22 والاخيرة 5.3 مليونا.
من جانبهم، يبدأ راتب اساتذة الجامعة اللبنانية بـ3.7 مليونا ليصل الى 8.4 مليونا، أيضا حسب الدرجات.
أما كبار الضباط، فيحصلون على تعويضات تصل الى 1.5 مليون ل.ل. شهريا تضاف على الراتب الذي يتراوح بحسب الدرجات بين 4.1 مليون ليرة و 4.5 مليونا للعماد، وبين 3.2 و3.8 مليونا للواء، وبين 2.3 و3.2 مليونا للعميد.
أما الرواتب الاعلى في الدولة والتي تفوق بأشواط تلك المذكورة أعلاه، فهي تتوزع على الشكل الآتي:
يأتي في المرتبة الأولى حاكم مصرف لبنان الذي يتقاضى 40 مليون ليرة شهريا وهي تدفع على مدى 16 شهرا في السنة، والأمر نفسه ينطبق على نوابه الأربعة الذين يحصل كل واحد منهم شهريا على 35 مليونا، وهؤلاء جميعا يتقاضى كل واحد منهم تعويضا عند انتهاء عمله يوازي مجموع رواتبه على مدى سنتين. اما المدير في المصرف المركزي فيصل راتبه الى حوالى 18 مليونا شهريا على مدى 16 شهرا، كما يتقاضى كل عضو من اعضاء لجنة الرقابة على المصارف راتبا يصل الى 27 مليونا شهريا.
كذلك، فإن تعويضات اعضاء مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول التي تشكلت في العام 2012 تبلغ 28.6 مليون ليرة شهريا.
في ما تقدّم أرقام بعضها منصف فيما البعض الآخر إنما يشكل مدعاة للخزي. ففي وطن لا يحصل ابناؤه على ابسط حقوقهم وتغرق شوارعه في النفايات، ويغيب نوابه لسنتين عن حضور جلسات انتخاب الرئيس، ضاربين عرض الحائط أبسط واجباتهم التي تدفع على اساسها رواتبهم، نجد أن في وطننا يحصل الأستاذ في الجامعة اللبنانية على 3،7 مليون ل.ل. فيما يتقاضى الوزير والنائب ما يصل الى 11 مليونا. حبذا لو يقتدي هؤلاء بالراحل ادمون نعيم الذي رفض تقاضي راتبه في الفترة الاخيرة حينما بات عاجزا عن القيام بواجباته والنزول الى المجلس.
