تشير المعلومات الى أن الرئيس سعد الحريري كان يرغب باستبدال أربعة وزراء واحد من ″كتلة المستقبل″ هو وزير الاتصالات جمال الجراح المغضوب عليه من الدائرة الضيقة المقربة من الحريري والتي وقفت الى جانبه في محنته السعودية، والوزراء الثلاثة للقوات اللبنانية وذلك في رد مباشر على الدكتور سمير جعجع بعد إتهامه بالتآمر عليه، وترويجه سياسيا لاستقالته التي فُرضت عليه في المملكة، لكن الحريري إصطدم بأكثر من عقبة، أولا رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري للفكرة من أصلها، وكذلك عدم حماسة النائب وليد جنبلاط، فضلا عن النصائح التي تلقاها بعدم قطع “شعرة معاوية” مع جعجع، خصوصا في ظل المساعي المستمرة لتقريب وجهات النظر بينهما وتأمين لقاء مصارحة يجمعهما.
وإذا كان الحريري قد تراجع عن فكرة التعديل الوزاري بناء على كل هذه المعطيات، فإن الوزير جبران باسيل العائد من إجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية بنفوذ أكبر، بعد الخطاب الذي ألقاه هناك ولاقى إستحسان كل الأطراف السياسية في لبنان، فإنه ما يزال متمسكا بالتعديل الوزاري في الكتلة الوزارية لتياره، بهدف تحسين الوضع الانتخابي البرتقالي في بعض المناطق.
تقول المعلومات المتوفرة في هذا الاطار: ″إن باسيل يسعى الى إنجاز هذا التعديل قبل نهاية العام، لأنه مع بداية السنة الجديدة لن يعود هناك مجالا للحديث عن تغيير لأي وزير، لأن الجميع يكون قد دخل في الاستعدادات الفعلية للانتخابات النيابية المقبلة، لذلك يحاول باسيل الاستفادة من الالتفاف الوطني حوله بعد عودته من إجتماع الجامعة العربية، والتنسيق الكامل القائم بينه وبين الحريري لانجاز هذا التعديل الذي من المفترض أن يشمل ثلاثة وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، هم: يعقوب الصراف (الدفاع الوطني) رائد خوري (الاقتصاد) ونقولا التويني (وزير الدولة لمكافحة الفساد)، والوزراء الثلاثة هم من طائفة الروم الأرثوذكس″.
وتضيف المعلومات: ″إن باسيل يسعى الى ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا لجهة التخلص من الوزراء الذين يعتبر أنهم لم ينجحوا في إدارة وزاراتهم، ولم يقدموا الخدمات المطلوبة لجمهور التيار عشية الانتخابات ما يؤدي الى تراجع شعبيته في بعض المناطق، وثانيا لارضاء بعض المطارنة الأرثوذكس اللبنانيين الذين يحمّلون وزراء الطائفة مسؤولية إهدار حقوق أبناء الطائفة في التعيينات ضمن الدولة، وخصوصا مطران بيروت إلياس عودة الذي وبحسب المعلومات نفسها، تلقى وعدا من باسيل بتصحيح الخلل القائم في تشكيلات قوى الأمن الداخلي والذي كان موضع إنتقاد شديد في عظة عودة يوم الأحد الفائت، وبالعمل مع المعنيين على إنصاف الطائفة مستقبلا”، لكن مطلعون على هذا الملف أكدوا أن “باسيل لم ينجح في الدخول على ملف التشكيلات لا من قريب ولا من بعيد″.
وتقول مصادر مطلعة على أجواء التيار الوطني الحر: ″إن الوزير باسيل ألمح في أحد إجتماعات تكتل التغيير والاصلاح، أمام الوزراء الثلاثة بأن التعديل الوزاري سيشملهم، ما أدى الى ردة فعل عنيفة من قبلهم، لكنهم شيئا فشيئا بدأوا باستيعاب الأمر”، حيث وبحسب هذه المصادر أن “أحد هؤلاء الوزراء أبلغ فريق عمله في وزارته بأن التعديل بات قريبا، وعلينا أن نضب أغراضنا″.
يتردد في الغرف الضيقة للتيار الوطني الحر، أن باسيل يواجه عراقيل في إنجاز ما يفكر فيه، خصوصا أن الوزير رائد خوري محسوب على إبنة رئيس الجمهورية مستشارته الأولى ميراي الهاشم، ما يضع وزير الخارجية أمام أزمة داخلية ضمن العائلة الواحدة، في حين أن لا مشكلة تواجهه في إستبدال الوزيرين الصراف وتويني.
ويتردد أيضا، أنه في حال نجح باسيل في ذلك، فإنه من المرجح أن يحل مكان الصراف في عكار مرشح التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية أسعد درغام الذي يعوّل باسيل عليه كثيرا في إستنهاض التيار من خلال وزارة الدفاع في خزان الجيش اللبناني في عكار، ما يساعده على تحقيق إختراقات في كل البلدات والقرى العكارية، أما التويني فإن باسيل يطمح الى تسمية شخصية قادرة على إستنهاض التيار في الأشرفية معقل الخصوم في الانتخابات المقبلة.
يبدو واضحا أن الوقت بدأ يضغط على باسيل، ما يعني″ أن طموحه بالتعديل الوزاري إما أن يبصر النور سريعا، أو أن الأمور قد تبقى على حالها، خصوصا في ظل معارضة أطراف سياسية وازنة تخشى من أن يؤدي أي تعديل الى خضة حكومية الجميع اليوم بغنى عنها″.
سفير الشمال
غسان ريفي
