وبرغم ذلك كان النقاش الطويل في موضوع المديريّة، والذي استمرّ لنحو ثلاث ساعات، هادئاً. وقرّر الوزراء المتمسكون بصرف اعتمادات المديرية وتوفير داتا الاتصالات عدم تعطيل الجلسة التي أقرّ خلالها بنود جدول الأعمال البالغ حوالي الـ90 بنداً.
وقد بدأ النقاش حول أزمة المديريّة فور انتهاء سلام من كلمته، حينما طلب وزير السياحة ميشال فرعون الكلام، واقترح فصل موضوع صرف الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات السرية ونفقات السفر وداتا الاتصالات عن القضايا الأخرى المختلف عليها مثل التعيينات والتشكيلات والترقيات وسفر الوفود التي يدور حولها الخلاف بين المدير ونائبه أيضاً. إلّا أنّ سلام وبعض الوزراء الآخرين لا سيما وزراء حركة «أمل» و «حزب الله» أكدوا أن الأمر بحاجة لتوقيع المدير ونائبه.
أمّا مفاجأة الجلسة فكانت على لسان وزير المال علي حسن خليل الذي قدّم، بحسب مصادر وزاريّة، مستندات تثبت أنّ الوزارة حوّلت منذ أيلول الماضي كل النفقات الإدارية العادية للمديرية.
وشدّد خليل على أنّ «مسألة النفقات السرية ونفقات السفر تتطلب حسب القانون توقيع المدير ونائبه، ونحن نتعامل مع النصوص القانونية التي أبداها أكثر من طرف».
وذهب خليل أبعد من ذلك عندما كشف أمام الوزراء أنّ مدير عام أمن الدولة جورج قرعة «متّهم بالفساد وهدر المال العام والاختلاس، وكان مطلوباً للتحقيق لدى النيابة العامة المالية، لكن رئيس الحكومة رفض تحويله (إلى القضاء) إلى حين تصحيح الوضع»، متسائلاً: «هل تريدون أكثر من ذلك؟ أنا مستعد للنقاش في الموضوع».
حينها ساد الصّمت الذي كسره وزير الخارجيّة جبران باسيل متسائلاً: «بعد في أكتر من هيك؟».
وبدا واضحاً أنّ «قنبلة» خليل هدّأت حدّة النقاش. فاقترح بعض الوزراء دعوة «المجلس الأعلى للدفاع» الى الاجتماع للبت بالموضوع كون «أمن الدولة» خاضع أيضاً لقانون الدفاع.
فيما رفض سلام هذا الاقتراح، عازياً السبب إلى «حساسيّة الموضوع وشغور موقع رئيس الجمهورية، إذ إنّه يفترض على رئيس الجمهوريّة أن يكون هو من يوجّه الدّعوة لاجتماع المجلس الأعلى وترؤسه».
ولذلك، فضّل رئيس الحكومة أن يُحلّ هذا الموضوع في مجلس الوزراء. فطال النّقاش حول المواضيع ذاتها من الناحية القانونية والسياسية، وجرى طرح بعض الاقتراحات مثل انتظار تسريح نائب المدير في أوائل حزيران المقبل، ليرفض وزراء آخرون هذا الاقتراح.
كما صرف النظر أيضاً عن اقتراحات اللجوء الى قرار مجلس شورى الدولة او هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، على اعتبار أنّ قرار مجلس الشورى الذي استحصل عليه الأمين العام السّابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي ينصّ على توقيع المدير ونائبه.
حينها، تدخّل سلام الذي قال: «اتفقوا على ما تريدون وأنا حاضر، ولكن المهمّ ألا يكون تحت الضغط». فاقترح وزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير العمل سجعان قزي أن يُترك الأمر لسلام بإجرائه الاتصالات السياسية اللازمة فوافق كل الوزراء على أن يعالج رئيس الحكومة الموضوع «وفقاً للأصول القانونية بغية التوصل الى النتيجة المرجوة التي تضمن تفعيل عمل هذه المديرية».
وقبيل الانتهاء من هذا الموضوع، قال الوزير محمد فنيش: «كانت المشكلة بين المدير ونائبه، فصارت بين المدير ورئيس الحكومة بعد الذي جرى».
وبذلك، انتقل الوزراء للبحث في بنود جدول الأعمال. وأقرّ المجلس تشكيل وفد من وزارتي الاتصالات والإعلام للسفر إلى القاهرة والاجتماع مع مجلس إدارة شركة القمر الصناعي «نايل سات» لمعالجة عودة البث إلى جورة البلوط كخطوة أولى قبل البحث في إعادة بث قناة «المنار».
وكان لافتاً إبّان انعقاد الجلسة تسريب كلامٍ منقول عن لسان وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي اتّهم فيه وزير الداخلية نهاد المشنوق (تغيّب عن الجلسة لأسبابٍ صحيّة) بالفساد وبصرف الأموال السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية على نفقات السفر.
في حين نفى أبو فاعور فور خروجه من الجلسة، أمر تناوله للمشنوق، مشيراً إلى أنّه تحدّث عن الفساد وصرف الأموال بشكلٍ عام ولكن من دون أن يأتي على ذكر وزير الداخلية.
المقرّرات الرسميّة
وعقب انتهاء الجلسة، تحدّث وزير الإعلام رمزي جريج الذي نقل عن سلام إشارته إلى أنّ «الجميع شعر خلال اليومين الماضيين بمدى الخلل الناتج عن الشغور الرئاسي لفترة طويلة»، مجدّداً «المطالبة، كما في كل جلسة، بانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، لكي ينتظم عمل كل المؤسسات الدستورية».
وأعلن جريج المقررات الرسميّة التي كان أبرزها: الموافقة على التجديد لفؤاد فليفل محافظاً لجبل لبنان بالوكالة لمدة ثلاثة أشهر. تأمين مبلغ 17.926.209.000 ل.ل مخصص لتغطية كلفة تلزيم مشروع منشآت لتوليد الطاقة من الغاز المنبثق من مطمر الناعمة وتشغيل وصيانة المنشآت لمدة سنة كاملة.
كما وافق مجـلس الوزراء على طـلب وزارة الطاقة والميـاه تفويـض مجلس الإنماء والإعمار تأمين التمويل لدى الصناديق العربية والدوليـة للبدء بإجراءات إزالة معمل الجية القديم ومعالجة مادة الاسبسكوس مع تهيئة الموقع لبناء معمل.
ووافق أيضاً على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الاستعانة ببعض العاملين في الإدارات العامة لمعاونة هذه الهيئة، وعلى قبول بعض الهبات المقدمة لصالح بعض الإدارات.
السفير
