وكانت القوة الضاربة في فرع «المعلومات» قد داهمت محلة الزاهرية وأوقفت المدعو (ح. م.) على خلفية مشاركته في الإشكال الذي وقع قبل أشهر على كورنيش النهر في طرابلس وتخلله إطلاق نار أدى الى مقتل أحد السوريين ممّن كانوا يمرون صدفة في المنطقة، إضافة الى جرح أربعة أشخاص.
وإثر عملية التوقيف، انتشر هذا الفيديو الذي أربك الشارع الطرابلسي، خصوصا أن هذه الطريقة في التعاطي مع القيادات السياسية مبتكرة. ولم يسبق لطرابلس أن شهدت مثلها من قبل، حتى في عز الخلافات السياسية والفلتان الأمني.
وفي الوقت الذي غاب فيه الجسر عن السمع وآثر عدم الرد شخصيا، واكتفى ببيانٍ صادر عن مكتبه الإعلامي، قال عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» الدكتور مصطفى علوش لـ «السفير» إنّ «ما حصل هو تركيبة فوضوية، وإسفاف سياسي يرفضه كل حر وشريف في طرابلس، ونحن لا نستطيع أن نتهم أحدا، لأن الشبان لم تظهر وجوههم بل أصواتهم فقط».
وطالب القضاء بـ «التدخل السريع من أجل كشف الفاعلين وتقديمهم الى العدالة، لأن هذا العمل يدخل في إطار القدح والذم وامتهان الكرامات والاعتداء المعنوي، وإذا تم غض النظر عن هذه القضية، فإن الأمور قد تتفلت من عقالها، وقد نرى ما هو أبشع وأعنف بحق القيادات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي».
وكان المكتب الإعلامي للجسر قد أكّد في بيانه أن «الموقوف (ح . م.) غير معروف لدينا، ولا تربطنا به أي صلة، فضلا عن أنه ليس لنا علم بتوقيفه ولا بأسبابه، وما نخشاه هو أن يكون ما جرى مبرمجا ومعدا سلفا من قبل بعض الأطراف السياسية التي تعمل على ضرب تيار المستقبل في طرابلس من خلال استهداف رمزية النائب الجسر».
وذكّر بأنّ «الجسر كان الوحيد ربما الذي التزم بقرار البلدية إزالة صور السياسيين وغيرهم من الساحات والأماكن العامة حيث أزيلت صوره بالكامل، ويبدو واضحا أن صورته مسحوبة عن الإنترنت ما يعني أن هناك من يدبر أمرا ما نأمل أن لا يتكرر، خصوصا ان تاريخ طرابلس لم يعرف هذا النوع من الإسفاف في التعاطي».
السفير
