لا تملك "القيادة الزرقاء" حتى الآن معلومات عمن يقف خلف هذا البيان، وبرغم تأكيد مصادرها أنها على استعداد للحوار مع أي مكون من مكونات "التيار" إذا كان لديه اعتراضات، إلا أنها تعتبر أن من أصدروا البيان لا يريدون إصلاح الخلل كما يدّعون، بقدر ما يريدون ضرب وحدة "المستقبل" والتشويش عليه، لذلك لم يكن لديهم الجرأة للاعلان عن أنفسهم أو عن أسمائهم.
وأحالت الأمانة العامة في "تيار المستقبل" قضية "البيان رقم واحد" الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك من أجل إجراء التحريات اللازمة لمعرفة الجهة التي تقف وراءه والهدف من إصداره في هذا التوقيت بالذات، خصوصا أن التداول به بدأ في بيروت، قبل أن ينطلق الى سائر المناطق، وسبقته بيانات بمسميات مختلفة أبرزها "بيروت صار لازم ترتاح".
وتشير مصادر قيادية في "المستقبل" الى أن القانون لا يعاقب من يريد أن يقوم بحركة تصحيحية في أي تيار سياسي، وهناك تيارات سياسية في لبنان شهدت وتشهد حركات من هذا النوع، لكن أن تصدر بيانات مجهولة الهوية تسيء الى قيادات التيار وتتهمهم بالفساد والرشاوى والسرقات والسمسرات، فهذا يدخل في إطار القدح والذم.
ويقول عضو المكتب السياسي لـ "تيار المستقبل" مصطفى علوش إن هذا البيان لا يساوي الحبر الذي كتب به، طالما لا يوجد جهة معينة تتبناه، وطالما لم يصر الى الاعلان عن المجموعة التي تريد التصحيح.
السفير
