دخل مجلس الوزراء مجدداً في جلسته، أمس، في نقاش عقيم حول مشكلة مديرية أمن الدولة، من دون التوصّل إلى حلّ نهائي لتعدّد المقترحات وتمسك كل طرف بموقفه. ولكنّ رئيس الحكومة تمام سلام تعهد بإجراء اتصالات سياسيّة لإيجاد الحل قبل الجلسة المقبلة التي تقرر أن تعقد قبل ظهر الأربعاء المقبل أو التي تليها.

عكار-بيبرز

اشتعلت في عكار منصات النقاش بين أولياء العشائر والعائلات والتيارات السياسية حول مصير المجالس البلدية والاختيارية على اختلاف أحجامها وتأثيرها على المشهد العام.
يبدو أن السياسيين والمرشحين تجاوزوا احتمال تأجيل الانتخابات البلدية وبدأوا بتحضير ماكيناتهم الانتخابية، وتعداد الأصوات واحتساب الرصيد الذي يخوّلهم التربّع على عرش السلطة المحلية لمدة ست سنوات مقبلة.

عكار ـ بيبرز

يعد التحالف العوني ـ القواتي من أبرز متغيرات المشهد السياسي المحلي مع إقترلب الاستحقاق الانتخابي في عكار، ودخول مختلف الأطراف في حسابات الربح والخسارة، ما من شأنه أن يعدّل في موازين القوى المسيحية، نظراً لقدرة التحالف على تشكيل موجة تأييد استثنائية في عدد من البلدات التي تتمتع بحضور قوي للتياريين السيايين البارزين مسيحيا.

لا بد، بداية، من توجيه تحية تقدير وامتنان للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على أنه قد وجد فائضاً من وقته لزيارة لبنان العائم في فراغ دولته، برأسها وسائر المؤسسات، برغم الظروف الصعبة التي فرض الإرهاب باسم الإسلام على فرنسا، بل وأوروبا جميعاً أن تعيشها مع بروكسل بعد باريس.. وقبل الضربة الثالثة التي قد يوجهها تنظيم «داعش» إلى الآمنين في بلادهم البعيدة عن... دولة خلافته المزعومة.

يقول النائب جنبلاط لـ«السفير» إن أحد المستشارين الأساسيين لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي وتربطه صلة قرابة بشخصية سياسية وازنة، يقود منذ فترة حملة منظمة ضد الشرطة القضائية بقيادة العميد ناجي المصري.
ويضيف جنبلاط: على القاصي والداني أن يعلم أن الشرطة القضائية تقوم بواجباتها الأمنية، برغم حملة الضابط المذكور ومن يقف خلفه، وبرغم حرمان هذا الجهاز من الإمكانيات التي نطالب بها منذ مدة طويلة.
ويلفت جنبلاط الانتباه إلى أنه وفي سياق الحصار المتعمد الذي تتعرض له الشرطة القضائية، لم يُلحق بها سوى 20 عنصرا من أصل 900 جرى تخريجهم مؤخرا في ختام إحدى الدورات العسكرية، علما أنها بحاجة ملحة إلى الدعم، بكل أنواعه.
ويشير جنبلاط إلى أن من مؤشرات التضييق أيضا على الشرطة القضائية عدم إحالة ملف شبكة الدعارة إليها، على الرغم من أن التحقيق في هذا الملف يندرج ضمن اختصاصها وفق القانون، موضحا أن أحد ضباط الاستقصاء في قوى الأمن هو الذي يتولى التحقيق خلافا للأصول.
ويضع جنبلاط ما تتعرض له الشرطة القضائية في إطار معركة سياسية لاستبدال المسؤول الحالي عنها بضابط آخر، يكون كامل الولاء لقيادات معينة.
وبالنسبة إلى ملف الفساد في قوى الأمن الداخلي، يلاحظ جنبلاط أن التوقيفات بحق بعض الضباط توقفت عند مراتب ورتب معينة، كاشفا عن أن هناك ضباطا أوقفوا، ثم جرى الإفراج عنهم لاحقا بموجب سند كفالة، ما يدفع إلى طرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب.
ويشدد جنبلاط على أهمية المضي في التحقيق حتى النهاية ومحاسبة جميع المرتكبين والفاسدين في قضية الاختلاسات في قوى الأمن، آملا في ألا يكون استهداف الشرطة القضائية مندرجا «ضمن إطار سياسة «توازن الملفات» أو مرتبطا برغبة البعض في وزارة الداخلية في «تصفية الحسابات» معي».
وبينما يلفت جنبلاط الانتباه إلى أن الشرطة القضائية هي التي أوقفت توفيق ح. في قضية الإنترنت غير الشرعي، يكشف عن أن هناك من قامت قيامتهم بعد توقيف ح.، «ويقال إن مدعي عام التمييز من بينهم».

في خطوة تحد غير مسبوقة، وباستخفاف واضح للأسرة الدولية وقوانينها، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الوقت حان كي يعترف العالم بأن هضبة الجولان السورية المحتلة جزء لا يتجزأ من إسرائيل.