يزداد قلق المستثمرين من الاوضاع الاقتصادية المتراجعة بسبب الازمات المتناسلة من بعضها، وما يرافقها من الفضائح والسمسرات والهدر في المال العام، وانعدام أفق الحلول القريبة واستمرار الفراغ سدة الرئاسة وفي المؤسسات الرسمية، مضافاً إليه ضعف الإنتاجية وهدر الموارد، ما أدى إلى تراجع كبير في الاستثمار، الى حدود الانعدام.
يترافق الوضع الراهن في البلد مع الأزمة المالية للدولة، المتمثلة في نمو العجز في الموازنة، وتأثيره على تراجع فرص تمويل الاستثمارت الداخلية، وبالتالي انقلاب النمو من السلبي إلى الإيجابي، ومنها في الأساس القطاعات المنتجة كالصناعة التي تراجعت صادراتها من 232 مليون دولار في اول شهرين من العام 2015 إلى حوالي 173 مليون دولار في العام الحالي بما نسبته حوالي 25.4 في المئة، وهذا مؤشر على الوضع الإنتاجي، كما الوضع الزراعي، على اعتبار ان الصناعيين فقدوا التصدير البري، نحو الاسواق الكبرى في دول الخليج العربي.
إحصاءات «كفالات»
في سياق الحديث عن القروض المدعومة عدداً وقيمة، تظهر إحصاءات شركة «كفالات» ارتفاعاً سنوياً بنسبة 20.28 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 172 حتى آذار من العام 2016، في مقابل 143 كفالة في خلال الفترة نفسها من العام 2015.
وقد ارتفع الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة بنسبة 24.29 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 36.64 مليار ليرة، او ما يوزي 24.30 مليون دولار، خلال الفصل الأوّل من العام الحالي، مقارنةً مع 29.48 مليار ليرة، او ما يوازي 19.55 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
في المقابل، تحسن متوّسط قيمة الكفالة الواحدة بنسبة 3.34 في المئة على أساس سنوي، إلى 213 مليون ليرة او ما يوازي 141.30 الف دولار خلال الفصل الأول من العام 2016، من 206.13 ملايين ليرة أو ما يوازي 136.74 الف دولار، في الفترة نفسها من العام الفائت. وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعَي الزراعة، 48.26 في المئة، والصناعة 30.23 في المئة، تلاهما قطاع السياحة بنسبة 15.70 في المئة.
يظهر التوزيع الجغرافي لمحفظة شركة كفالات أنّ منطقة جبل لبنان قد استحوذت على حصّة الأسد من إجمالي التسليفات المدعومة من قبل الشركة، بنسبة مقدارها 37.79 في المئة، خلال الفصل الأوّل من العام 2015، تليها منطقة البقاع، بنسبة 27.91 في المئة والشمال بنسبة 12.21 في المئة والنبطيّة بنسبة 10.96 في المئة والجنوب بنسبة 9.3 في المئة، وذلك وفق إحصاءات شركة كفالات و «وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني».
توزع المشاريع بحسب القطاعات
في العودة إلى إحصاءات «كفالات»، حول توزع المشاريع، في الفصل الاول من العام 2016، والفترة المقابلة لها في 2015 وبحسب القطاعات، يتبين الآتي:
ـ الزراعة: 66 مشروعاً في آذار 2015، و83 مشروعاً في آذار2016، بارتفاع 17 مشروعاً، وما نسبته 25.76 في المئة.
ـ الصناعة: 50 مشروعاً في آذار 2015، و52 مشروعاً في آذار 2016، بارتفاع مشروعين، وما نسبته 4 في المئة.
ـ السياحة: 14 مشروعاً في آذار 2015، و27 مشروعاً في آذار 2016، بارتفاع 13 مشروعاً، وما نسبته 92.86 في المئة.
ـ قطاعات أخرى: 13 مشروعاً في آذار 2015، مقابل 10 مشاريع في آذار 2016، بتراجع 3 مشاريع، وما نسبته 23 في المئة.
ـ المجموع: 143 مشروعاً في آذار 2015، مقابل 172 مشروعاً في 2016، أي بارتفاع 29 مشروعاً، وما نسبته 20.28 في المئة.
أما القيمة الإجمالية للكفالات في 2015، فبلغت 19.55 مليون دولار، مقابل 24.30 مليون دولار في 2016، بارتفاع 4 ملايين و750 الف دولار وما نسبته 24.29 في المئة.
وبلغ متوسط قيمة الكفالة في 2015 ما مقداره 136.74 ألف دولار، و141.30 ألف دولار في 2016، بارتفاع قيمته حوالي 4.56 آلاف دولار، وما نسبته 3.34 في المئة.
الحصة الأكبر لجبل لبنان
في ما يأتي توزع القروض بحسب المناطق خلال الفصل الاول من 2016 حتى نهاية حزيران:
ـ بيروت: 5 مشاريع في آذار 2015، و9 مشاريع في آذار 2016 بارتفاع 4 مشاريع وما نسبته 80 في المئة.
ـ جبل لبنان: 63 مشروعاً في آذار 2015، و65 مشروعاً في آذار 2016، بارتفاع مشروعين، وما نسبته 3.17 في المئة.
ـ الجنوب: 17 مشروعاً في آذار 2015، مقابل 16 مشروعاً في حزيران 2016، بتراجع مشروع واحد، وما نسبته 5.88 في المئة.
ـ النبطية: 14 مشروعاً في آذار 2015، و13 مشروعاً في آذار 2016، بتراجع مشروع واحد، وما نسبته 7.14 في المئة.
ـ البقاع: 27 مشروعاً في آذار 2015، و48 مشروعاً في آذار 2016، بارتفاع 21 مشروعاً، وما نسبته 77.78 في المئة.
ـ الشمال: 17 مشروعاً في آذار 2015، و21 مشروعاً في آذار2016، بارتفاع 4 مشاريع، وما نسبته 23.53 في المئة.
ـ المجموع 143 مشروعاً في آذار 2015، مقابل 172 مشروعاً للفترة ذاتها من 2016، أي بارتفاع 29 مشروعاً، وما نسبته 20.28 في المئة.
السفير
