الدولة، بدءاً من ملف الكهرباء والنفايات، ومروراً بملف الاختلاس في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ووصولاً إلى ملف الإنترنت غير الشرعي، وكذلك ملف الاتجار بالبشر وغير ذلك من الملفات التي تؤشّر إلى تراجع منظومة الدولة، وغياب شبه تام لأجهزتها الرقابيّة».
وشدد القصّار، على أنّ «اكتشاف ملفات الفساد أمر في غاية الأهميّة ويعيد للدول جزءاً من هيبتها، لكن ما هو مطلوب بعد ذلك هو معاقبة الفاسدين والمفسدين وعدم تغطية أفعالهم تحت أي ذريعة من الذرائع». مؤكداً أنّ «المطلوب إطلاق يد القضاء في تعقّب وملاحقة الفاسدين والمفسدين لأي جهة سياسية أو حزبيّة انتموا». وأكّد أنّ «الاقتصاد اللبناني في كل ما تعانيه الدولة يُعَدّ المتضرر الأكبر، وهذا برز بشكل واضح وجلي على النشاط الاقتصادي والتجاري ولا سيّما الاستثماري، حيث خسر لبنان الكثير من الاستثمارات العربيّة والأجنبيّة في الفترة الأخيرة، بسبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في لبنان لأسباب سياسية وأمنيّة وكذلك لأسباب تتعلّق بالفساد الذي يعدّ سبباً مهمّاً في هجرة الاستثمارات وانتقالها إلى بلدان أخرى محيطة بلبنان».