وتتزامن الحركة الناشطة على الحدود الشمالية مع نضوج مواسم القمح والأعلاف، حيث تعبر مئات الشاحنات المحملة بالأعلاف والسكر والطحين يومياً إلى سوريا عبر طريق عام منجز ـ شدرا، ومنها الى وادي خالد ومعبري «الحج عيسى» و «الشركة المتحدة»، وذلك عقب وضع جداول بالمواد المسموح إدخالها وتوزيعها.
وفي السياق نفسه، تزداد المخاوف من الانتشار الكثيف للمواد المخدرة وخاصة حبوب الكبتاغون. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنّ القرى الحدودية الشمالية عند مقلبي النهر الكبير تشهد تطوراً كبيراً في هذه التّجارة منذ بداية الأزمة في سوريا، وذلك بعدما عمد التجار الى نقل هذه الصناعة الى الأراضي اللبنانية بسبب الحرب.
ويطرح ذلك سلسلة تساؤلات، لجهة: ما ترتبط حركة العبور ومن ثم عرقلتها، بتصنيع ونقل حبوب الكبتاغون؟ ولمصلحة مَن تنقل هذه المواد الى سوريا؟ ومن هي الجهة المستفيدة؟
وفي هذا السياق، تلفت مصادر مطلعة الانتباه إلى أنّ «الاجراءات التي تتخذ تبقى أقلّ مما هو مطلوب نتيجة للوضع الأمني على الحدود، ما يحول دون مداهمة المعامل أو الحد من عمليات التهريب، نظراً إلى التداخل بين الحدود اللبنانية ـ السورية، وعدم وجود أي تنسيق مع الجانب السوري في هذا الإطار».
وتضيف «إن لبنان قبل اندلاع الأزمة السورية، كان دولة عبور للمخدرات، وتحديداً الكبتاغون، ليتحوّل مع اندلاعها الى دولة مصنّعة، وذلك مع انتشار المعامل على الحدود»، مؤكدةً أنّ «البقاع يُعد المنتج الأول لهذه الحبوب تليه المنطقة الحدودية في وادي خالد».
وتشير المعلومات إلى أنّ «القوى الأمنية نفّذت أكثر من مداهمة في منطقة وادي خالد على مدار الأعوام الماضية، ولكن من دون أن تتمكن من توقيف جميع المطلوبين، بسبب تمكنهم من الفرار والتخفي نظراً لصعوبة المنطقة جغرافياً، إضافة الى كون عدد من اللبنانيين المطلوبين يقيمون في بلدات تقع ضمن الأراضي السورية وبالتالي يستحيل الوصول إليهم».
وتضيف: «إن حبوب الكبتاغون تعتبر من الأخطر اليوم في الأسواق اللبنانية، إذ يصعب كشفها بواسطة الكلاب البوليسية التي لا تألف رائحتها، لأنها تختلف كلياً عن رائحة الكوكايين وبقية المواد المخدرة المتعارف عليها، إضافة الى سهولة نقلها بين المواد العذائية وحتى شاحنات الخضار والحديد، وقد تم ضبط ومصادرة العديد منها دوريا في الأعوام الخمسة الماضية».
