وحالت العناية الالهية دون وقوع كارثة إنسانية في بلدة قبعيت التي شهدت نزوحا كثيفا بسبب تمدد النيران ومحاصرتها لعدد من المنازل، حيث سجل إحتراق أربعة منازل وتسجيل أكثر من 90 حالة إغماء بين صفوف المواطنين إن كان من الأهالي الموجودين في منازلهم أو الشبان الذين هبوا للدفاع عن ممتلكاتهم ومحاولة تطويق النيران.
وقد فاقمت سرعة الرياح الوضع سوءاً، فتحولت قبعيت الى بلدة منكوبة، وسط مناشدات الأهالي التي لم تلق أي إستجابة من المعنيين الا عقب احتراق المنازل ونقل المواطنين الى المستشفيات.
ويمكن القول أن الحرائق كشفت مدى تقصير الدولة والأجهزة المعنية من دفاع مدني، وجيش لبناني وغيرها في المساهمة في إخماد النيران، حيث لم تنفع كل المناشدات والاستغاثات الي قام بها الأهالي وسكان المناطق المجاورة الذين كانوا يحاولون منذ يومين إخماد النيران بسواعدهم عبر بعض الأدوات التقليدية مثل الرفوش، والمعاول من دون جدوى.
وترك الواقع القائم جملة تساؤلات مشروعة في صفوف المواطنين، حول دور الوزارات والمؤسسات المعنية وتحديدا وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الزراعة التي لم تعمد الى اتخاذ خطوات عملية من شأنها مكافحة الحرائق، إن كان لجهة تحسين وضع الدفاع المدني او لجهة توفر الآليات والعناصر البشرية، إضافة الى تفعيل عمل نواطير الأحراج.
ولماذا لم تبادر البلديات التي أتخمت صناديقها بالأموال عقب صرف 30 مليون دولار للبلديات والاتحادات، الى تخصيص مبالغ مالية لشراء آليات ومعدات وشق طرق لمنع إندلاع الحرائق والسيطرة عليها؟ ولماذا لا تقوم البلديات كل ضمن نطاقها بتشكيل لجان أهلية لمكافحة النيران؟
وواصلت طوافة عسكرية عملية اخماد بعض الجيوب في عمق الغابات وفي الاماكن التي لا يمكن لسيارات الاطفاء بلوغها، كما تم العمل على تبريد المواقع التي اخمدت نارها وذلك بمساعدة 12 سيارة اطفاء توافدت من مراكز الدفاع المدني في عكار وخمس سيارات تابعة لفوج اطفاء طرابلس وعشرات الصهاريج التي تطوعت بارسالها بلديات المنطقة والاهالي.
وأكد رئيس بلدية قبعيت علي حمزة أن ما جرى كارثة حقيقية، لافتا الى "أن البلدية ستباشر باحصاء الاضرار والمساحات الزراعية التي اتلفتها النيران والمنازل المتضررة لرفعها الى الجهات المعنية".