يستعد أهالي العسكريين الشهداء لاستئناف تحركاتهم، ولكن هذه المرّة ليس من أجل كشف مصير أبنائهم، وإنما من أجل تحديد المسؤليات في قضية استشهاد أبنائهم ومحاسبة المقصّرين والمتواطئين، وكذلك من أجل الضغط لإصدار أحكام الإعدام بحق الذين اعترفوا بذبح العسكريين، وتحديداً عمر وبلال ميقاتي، بعد تسريع محاكماتهم، علماً أن أهالي العسكريين الشهداء يطالبون بتحويل القضية إلى المجلس العدلي وهو ما ترفضه الحكومة على اعتبار أن المحكمة العسكرية تنظر في القضية وتتولّى التحقيق فيها.