سياسة

هناك شريحة لا يُستهان بها من اللبنانيين لا تصدق بأن الانتخابات البلدية والاختيارية ستُجرى في مواعيدها المحددة بدءًا من الشهر المقبل.
وعلى الرغم من ان التحضيرات الرسمية لانجاز هذا الاستحقاق، واعلان القوى السياسية الاستنفار البلدي وتزييت ماكيناتها في المدن والقرى ومباشرة، وكذلك الاستعدادات

حتى تصل أجوبة الكتل النيابية على المبادرة التي طرحها الرئيس نبيه بري، في جلسة الحوار الوطني، أمس، لتأمين تفاهم حول عقد جلسة تشريعية توفق بين المنادين بأولوية قانون الانتخاب حصرا والمتمسكين بتشريع الضرورة الأوسع مدى، تستمر وقائع ملفات الفساد بالاستحواذ على اهتمام اللبنانيين الذين يساور معظمهم شعور بأن هذه الملفات ستطوى عاجلا أم آجلا بالتي هي أحسن، وبأقل الخسائر الممكنة، استنادا إلى حصيلة التجارب السابقة المريرة، خصوصا في زمن «جمهورية الطائف ـ الطوائف».

بعد أكثر من سنة على صدوره عن الكونغرس الأميركي، واعتماده رسمياً من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، أصبح قانون مكافحة ومنع تمويل "حزب الله" قانوناً أميركياً نافذاً، ابتداءً من منتصف الشهر الجاري.

في بلد لم يعد من قعر لتهاويه على المستويات كافة، يبرز سجال جديد بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب وليد جنبلاط.
واذا كان الوزير وائل ابو فاعور حاضرا لكل مدد مطلوب، فان «كتلة المستقبل» نزلت بثقلها «المعتدل» للدفاع عن المشنوق ضد «الحملة المنظمة التي يتعرض لها انطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية التي لا تخدم منطق الدولة التي نطمح إليها في الوقت الذي يعمل البعض على هدمها».

فوق الصفيح الساخن لفضائح الفساد المتدحرجة، اشتد السجال بين بعض أهل السلطة الذين راحوا يتبادلون الاتهامات حول التورط في الارتكابات او تغطيتها، لتتكشف في معرض الهجوم والدفاع وقائع إضافية تتصل بملفات كانت مستترة حتى الامس القريب، قبل ان يؤدي تضارب الحسابات، الى إماطة اللثام عنها.