سياسة

قفز الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و «حزب الله»، في نسخته الـ 27، فوق جدول الاعمال التقليدي المتعلق بازالة الاحتقان من الشارع وانتخاب رئيس للجمهورية، الى العناوين المتعلقة بضرورة التشريع ومواجهة الفساد، اضافة الى الحفاظ على الحكومة وديمومة عملها.

منذ أعلن الوزير أشرف ريفي، في 20 شباط الماضي، أن الموافقة على الاستمرار في هذه الحكومة هي «موافقة على الانحراف أو على الأقل عجز عن مواجهته»، وتداعيات الاستقالة لم تنته بعد.

كالعادة، وقف أحد الموقوفين في قضيّة المشاركة في معارك طرابلس والمشاركة في قتل ومحاولة قتل عسكريين بالإضافة إلى الانتماء إلى تنظيم «داعش»، أمام قوس المحكمة العسكريّة، ليأتي على ذكر الشيخ سالم الرافعي.

هي ليست أزمة «أمن الدولة» بل أزمة.. دولة.
أصبحت هذه المعادلة رائجة بعد الخلاف الذي انفجر بين الوزراء «المدججين» بالمصالح المتضاربة، حول كيفية التعامل مع جهاز أمن الدولة، بدءا من مخصصاته المالية وليس انتهاء بصلاحيات رئيسه، في أبلغ تعبير عن هذه الجمهورية المهترئة، التي تفوح منها رائحة العفن، ويحوم حول جسمها «بعوض سياسي»، متخصص في امتصاص الدم.. والمال العام.

تتزامن الولاية الثانية لرئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس الاتحاد البرلماني العربي، مع واقع عربي مريض، مفكك بعلاقاته، مشتت بخياراته، مأزوم بعصبياته ومهدد بانقساماته.