لو لم يكن رئيس الحكومة سعد الحريري محتجزاً في السعودية، لتصدَّر خبر توقيف مصطفى الحجيري المشهور بـ«أبو طاقية» المشهد العام. الرجل الذي ينافس فنانين وسياسيين في «النجومية»، قُبِض عليه من دون جلبة. وقع الخبر كان مفاجئاً، ولا سيما أنّه جاء بعد مرور أشهر على تواريه إثر دهم الجيش لمنزله بعد معركة تحرير الجرود اللبنانية في آب الفائت.
عندما تُستحضر ملفات الإرهاب من أحداث عرسال إلى عبرا، مروراً بـ«إمارة الشمال»، تحضر المحكمة العسكرية الدائمة كـ«رأس حربة» في مواجهة الإرهاب. مئات الموقوفين من حَمَلة الفكر الجهادي مَثَلوا أمام هيئة المحكمة العسكرية منذ ٢٠٠٦ حتى اليوم. من بين هؤلاء، انتحاريون ومفخِّخون وأمراء شرعيون وعسكريون وذبّاحون
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 10/1/2017، وردت إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إدارة أحد المصارف ضد مجهولين بجرم تزوير وغش وسرقة وانتحال صفة، حيث تقاسم الفاعلون الأدوار فقام الرأس المدبر بتزوير بيان قيد إفرادي لأحد المودعين (ل. ن.) في المصرف - فرع تبنين، وهو مغترب في الولايات المتحدة الأميركية، ومنهم من جمع معلومات كاملة عن المودع، فيما قام أحدهم بانتحال صفة المودع وسحب مبلغ مالي على دفعات، وقدره 204000 دولار أميركي، بواسطة بيان القيد المزور، علما أن أحدهم موظف سابق لدى المصرف واثنتان موظفتان حاليتان، وهم:
تتعامل الأجهزة الأمنية اللبنانية مع السلاح الفلسطيني بحذرٍ كبير، خصوصاً أنه كان الفتيل الذي أشعل شرارةَ الحرب الأهلية في لبنان. اليوم، ورغم كلّ التطمينات التي لا تنفكّ الجهاتُ الفلسطينية تنشرها لجهة ضبط السلاح داخل المخيمات، فإنه لا يمكن إغفال خطر قاعدتين أساسيّتين مدعَّمتين بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهما كناية عن أنفاقٍ تحوي من السلاح ما يكفي لإشعال حرب جديدة، والأخطر أنهما خارجتان عن سيطرة الدولة، فما الذي يُجرى في باطن الأرض في الناعمة وقوسايا؟تُجمع كلّ الأطراف على أنّ تعاطي الأجهزة الأمنية مع ملف السلاح الفلسطيني المتفلّت خارج المخيمات، هو بعد الأزمة السورية ليس كما قبلها، خصوصاً أنّ مصدر دعم القاعدتين الرئيستين كان أيام الوجود العسكري السوري، إذ إنّ حَفر هذه الأنفاق كان بهدف إضعاف حركة "فتح" لمصلحة المجموعات التي تقف في وجهها، والدعم السوري لها جاء خدمةً لاستراتيجيّته في لبنان آنذاك، ناهيك عن قواعد أُنشِئت إبّان الدخول الفلسطيني الى لبنان وبقيت الى ما بعد الإجتياح الإسرائيلي عام 1982، وحتى الى ما بعد الإنسحاب السوري.
طمأنَ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي الى "انّ الوضع ممسوك وتحت السيطرة، وحالُ بلدنا أمنياً قد يكون أفضلَ من حال كثير من الدول المحيطة به، لا بل من كلّ دول العالم".
لم تمض 48 ساعة على الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حاجز الجيش اللبناني في بقاعصفرين ـ الضنية، وأدى إلى استشهاد الجندي عامر مصطفى المحمد وجرح الجندي عبد القادر نعمان، حتى كانت «قوات النخبة» في مديرية المخابرات ولواء الجيش اللبناني المنتشر في المنطقة يلقون القبض على الإرهابيين المعتدين الذين ينتمون إلى تنظيم «داعش».